بعد زخم ضخم للاكتتابات العامة خلال عام 2022، استحوذت فيه دول مجلس التعاون الخليجي وحدها على ما نسبته 21 في المئة من سوق الاكتتابات العالمية، شهدت أسواق المال بشكل عام موجة جفاف في الطروحات في عامي 2023 و2024، تزامنت مع توترات جيوسياسية من جهة، وظروف اقتصادية غير ملائمة من جهة أخرى، أهمها ارتفاع أسعار الفائدة وتخارج المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.
لكن جفاف الطروحات، لم يكن مقتصراً على المنطقة العربية، حسب ما قال رامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية، في حديث لـ«CNN الاقتصادية»، مؤكداً أن السبب الرئيسي يكمن في ضعف السيولة في السوق، وأن الزخم الذي شهدناه في عام 2022، «كان حالة استثنائية، واليوم تعيش الأسواق حالتها الطبيعية».
أبوظبي بدورها متفائلة بتحسن وتيرة الطروحات في 2024، وهو ما أكده عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، في حديثه لنا خلال مؤتمر اتحاد أسواق المال العربية الذي استضافته الدوحة، كاشفاً أن كازاخستان ستكون العضو الخامس في «منصة تبادل» التي أُنشئت بتعاون بين أبوظبي والبحرين، والتي ستتيح للمستثمرين فرصة التبادل المباشر دون وسائط، بالإضافة إلى توجه للعمل على طرح مشتقات مالية جديدة.
ووعد النعيمي المستثمرين بالمزيد من المشتقات المالية التي يتم العمل على طرحها، بالإضافة إلى سندات رقمية سيتم إطلاقها وقد تم العمل عليها بالشراكة مع بنك «إتش إس بي سي».
من جهته، أكد الشيخ خليفة بن ابراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، لـ«CNNالاقتصادية» أن شركات حكومية وأخرى خاصة سيتم إدراجها في السوق البحرينية في الأشهر القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن ذلك سيتم عبر سوق البحرين الاستثماري وكذلك سوق البحرين الرئيسي.
وأضاف أن الجهات التنظيمية في البلاد تحاول تحسين شروط الطرح التي تعتبر اليوم مُكلفة للشركات، وأن العمل جارٍ على تحسين تجربة المتداولين في السوق كونها معقدة بعض الشيء، موضحاً أن عدد المستثمرين الأجانب يفوق نسبة المستثمرين المحليين – غالبيتهم مستثمرين مؤسسين- وأن ذلك يدل على قوة السوق البحرينية.
إدراجات جديدة في قطر
كشف عبدالعزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، لـ«CNNالاقتصادية»، أن صندوقاً استثمارياً تابعاً لمؤشر «إم إس سي آي» للاستدامة سيُدرج قبل الصيف في بورصة قطر، بالإضافة إلى إدراج شركتين في الربع الأخير من العام الجاري.
وتابع أن عدداً إضافياً من الشركات يتوقع إدراجه ربما في الربع الأول من عام 2025.
أما عن التراجع الذي شهدته سوق قطر للأوراق المالية التي انخفضت بنحو 11 في المئة منذ بداية العام الجاري حتى أبريل نيسان الماضي، فقد أرجعه إلى التوقعات المبالغ بها للمستثمرين الذين رجحوا أن يظل حال السوق القطرية على ما كانت عليه في فترة كأس العالم (عام 2022)، وهو أمر «غير منطقي»، على حد قوله.
كما أضاف أنه لا يوجد «تفسير واضح» لما حدث في السوق القطرية، لافتاً إلى أن مستوى الربحية للشركات المدرجة مرتفع جداً وتجاوز 48 مليار ريال قطري، ومعدل السعر على الربح -وهو نسبة تُستخدم لقياس قيمة سهم الشركة مقابل الربحية- تجاوز 10 أضعاف، لكنه أكد من جهة أخرى أن غياب النشاط عبر الطروحات العامة ربما يكون سبباً في ذلك.
الشركات الضخمة في قطر.. لماذا لا تزال خارج السوق؟
أجاب عبدالعزيز ناصر العمادي عن سؤال حول سبب عدم توجه عدد من الشركات الضخمة أمثال قطر للطاقة، وديار القطرية، ومجموعة المانع، وغيرها، في قطر للإدراج في السوق المالية، بالقول إن مثل هذه الشركات التي أغلبها «عائلية» تكون في غالب الأمر مملوكة لعدد كبير من الورثة وربما تكون هذه المشكلة الأساسية في عدم التوجه للإدراج، كما قد تكون هذه الشركات لديها حلول مختلفة للتمويل ولا تحتاج لمستثمرين، مضيفاً أن هناك «مشاورات قائمة ومستمرة» مع إدارات هذه الشركات للبحث في إمكانية توجهها للاكتتاب والموضوع «مسألة وقت لا أكثر»، على حد قوله.
وتوقع العمادي أن تذهب هذه الشركات إلى سوق المال للحفاظ على استمرارية النمو وأيضاً لحل معضلة الورثة الكثيرين وتقسيم الحصص فيما بينهم، وأكد كذلك أن مشاورات تمت مع هيئة قطر للأسواق المالية بهدف تيسير متطلبات الإدراج وتشجيع هذه الشركات للإدراج.
الاكتتابات العامة في المنطقة العربية
حث رامي الدكاني قادة الأسواق في المنطقة على تطوير المشتقات المالية الموجودة لديهم لأن المستثمرين باتوا اليوم بحاجة لفئات جديدة يتداولونها، مثل صناديق المعادن النفيسة والسلع، بالإضافة إلى العقارات.
وأضاف أن وضع الأسواق العربية جيد، فالقيمة السوقية لأسواق المال العربية زادت بنسبة 12.2 في المئة خلال عام 2023، بينما انخفضت السيولة بنسبة 13.2 في المئة مقارنة بالعام السابق عليه.
ولفت إلى أن المنطقة شهدت 49 إدراجاً جديداً منها 35 إدراجاً بالسعودية، ستة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، لكن في المقابل كانت هناك حالات شطب ناهزت 32 شركة في عام 2023.