أظهر مسح للقطاع الخاص يوم الأربعاء أن نشاط المصانع في اليابان انكمش في أبريل مع تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة.
ووجد المسح أن الضغوط التضخمية استمرت، لكن الشركات وجدت أن الطلب في السوق قوي بما يكفي للسماح لها برفع تكاليف الإنتاج.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) النهائي لبنك جيبون الياباني إلى 49.6 في أبريل من 48.2 في مارس، لكن لا يزال المؤشر أقل من عتبة 50.0 التي تفصل بين النمو وانكماش النشاط، لكنه كان أبطأ انكماش في ثمانية أشهر.
وقال بول سميث من إس أند غلوبال ماركت انتلغينس «إن أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات استمرت في رسم صورة خافتة إلى حد ما لأداء قطاع التصنيع الياباني».
لكنه أضاف أن ارتفاع المؤشر يشير إلى أن القطاع يقترب من «الاستقرار على المدى القريب».
وانخفض الإنتاج والطلبيات الجديدة للشهر الحادي عشر على التوالي في أبريل، لكن وتيرة الانخفاض تراجعت.
وأظهر المسح أن بعض الشركات خفضت الطلبيات الجديدة، ما أثر على الإنتاج، بينما فضلت شركات أخرى استخدام المخزونات بدلاً من زيادة الإنتاج.
وانكمشت الطلبيات الجديدة بسبب تباطؤ الطلب، خاصة بالنسبة للسيارات، بينما تقلصت طلبات التصدير الجديدة بسبب انخفاض الطلب من أسواق التصدير الرئيسية مثل الصين والولايات المتحدة.
وارتفعت تكاليف المواد الأولية المستخدمة في مجموعة متنوعة من السلع، خاصة المعادن، وأظهر المسح أن ارتفاع أسعار المدخلات دعم من المكاسب في رسوم الإنتاج حينما قامت الشركات برفع أسعار السلع بنسبة أكبر من زيادة تكاليف المواد الأولية.
وقال سميث «أدركت الشركات أن الطلب في السوق كان قوياً بما يكفي للسماح لها برفع الأسعار الخاصة بها».
وفي حين يساعد الاتجاه نحو ضعف الين على تعزيز الصادرات، فإنه يؤدي أيضاً إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، الأمر الذي يزيد من الضغوط التضخمية ويقلص إنفاق الأسر.