ارتفعت أسعار المنازل في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي جديد في فبراير شباط 2024، لتسجل ارتفاعات بأسرع وتيرة سنوية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022، وسط ارتفاع معدلات الرهن العقاري.
وارتفع مؤشر (ستاندرد آند بورز كور لوجيك كيس شيلر) الوطني لأسعار العقارات في الولايات المتحدة، وهو مقياس لأسعار المساكن في جميع أنحاء البلاد، بنسبة 6.4 في المئة في فبراير شباط 2024 مقارنة بالعام السابق، وهي زيادة أكبر من نسبة 6 في المئة المسجلة في يناير كانون الثاني، وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة معدلة موسمياً بلغت 0.4 في المئة في فبراير شباط الماضي.
كما قفز المؤشر، الذي يضم 20 مدينة في فبراير شباط، إلى مكاسب سنوية قدرها 7.3 في المئة، مقارنة بارتفاع 6.6 في المئة في يناير كانون الثاني.
ومن بين المدن العشرين، شهدت سان دييغو أكبر زيادة في أسعار المنازل في فبراير شباط، بزيادة حادة بلغت 11.4 في المئة، تليها شيكاغو وديترويت.
وفي الوقت ذاته، لا تزال أسعار المنازل في بورتلاند بولاية أوريغون «تحتفظ بأدنى مرتبة بعد تسجيل شهرين متتاليين من أصغر نمو على أساس سنوي»، وفقاً لبيان.
وقال رئيس السلع والأصول الحقيقية والرقمية في مؤشرات في ستاندرد آند بورز داو جونز، بريان لوك، إن «جنوبي كاليفورنيا وواشنطن العاصمة فقط هما مَن صمدتا في وجه الموجة المتزايدة من أسعار الفائدة وحققتا عوائد إيجابية في بداية العام».
سوق الإسكان الأميركية
بدأ سوق الإسكان الأميركي في التعافي في بداية العام مع ارتفاع مبيعات المنازل من أدنى مستوياتها منذ عقود في الخريف، وبدأ بناة المنازل يشعرون بمزيد من التفاؤل بشأن الاقتصاد، وكانت هناك أيضاً آمال كبيرة في أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عدة مرات بدءاً من الربيع، ويبدو أن هذا الزخم قد تلاشى.
إذ انخفضت مبيعات المنازل القائمة، التي تشكل الغالبية العظمى من سوق الإسكان، بشكل حاد في مارس آذار مع استمرار أسعار المنازل في الارتفاع في الشهر ذاته، وفقاً لبيانات الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين.
كما انخفض البناء السكني لمنازل الأسرة الواحدة بشكل حاد في مارس آذار، وفقاً للبيانات الحكومية، إذ انخفض بنسبة 12.4 في المئة إلى معدل سنوي موسمي قدره 1.022 مليون وحدة.
وأثبت التضخم كذلك أنه أكثر عناداً مما توقعته وول ستريت والاحتياطي الفيدرالي سابقاً، ما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات لأنه يعني أن البنك المركزي الأميركي لن يكون في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة.
وأغلق العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات فوق 4.7 في المئة الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني.
وحذت معدلات الرهن العقاري حذوها، لأنها تتبع العائد على مدى 10 سنوات، وبلغ متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عاماً 7.17 في المئة الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى لهذا العام وأعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني، وفقاً لبيانات (فريدي ماك).
ولا يتوقع الاقتصاديون أن تنخفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري بشكل ملموس هذا العام، ويمكن أن تستمر في الارتفاع إذا ظل التضخم ثابتاً عند مستوياته الحالية.
من ناحية أخرى، تلعب معدلات الرهن العقاري دوراً مهماً في تحديد القدرة على تحمل التكاليف، بالإضافة إلى أسعار المنازل ودخل الأسرة، وهذا يثبت أنه نقطة شائكة رئيسية لمشتري المنازل المحتملين.
وأظهر مقياس منفصل لأسعار المنازل أصدرته وكالة «موديز أناليتيكس»، أمس الاثنين، أن هناك تباطؤاً في الأسعار الشهر الماضي، إذ ارتفع مؤشر أسعار المنازل ذاك بنسبة 0.12 في المئة في مارس آذار 2024، وهو «أبطأ وتيرة مكاسب شهرية منذ أكثر من عام»، وفقاً لبيانها الرسمي.
ضوء في آخر النفق
إحدى نقاط التحسن الواضحة في سوق الإسكان هي زيادة الاستثمار في الإسكان خلال الأشهر القليلة الماضية، وفقاً لبيانات (NAR).
وارتفع عدد المنازل غير المبيعة بنسبة 4.7 في المئة في مارس آذار مقارنة بالشهر السابق إلى 1.11 مليون وحدة، وارتفع بنسبة 14.4 في المئة عن العام السابق، حسبما ذكرت (NAR) في وقت سابق من هذا الشهر، كما تم طرح المزيد من المنازل في السوق في فبراير شباط أيضاً.
لكن العرض لا يزال غير مواكب للطلب، ويمكن أن يُعزى النقص المستمر في المعروض من المنازل إلى أسباب مختلفة، لكن السبب الرئيسي هو أن بعض أصحاب المنازل يختارون عدم البيع لأنهم يريدون الاحتفاظ بمعدل فائدة الرهن العقاري المنخفض، وهذا لا يزال يحد من القدرة على تحمل التكاليف.
وقال لورانس يون، كبير الاقتصاديين في (NAR)، في تصريحات سابقة إن «مبيعات المنازل متوقفة لأن أسعار الفائدة لم تأتي بأي تحركات كبيرة».
(برايان مينا – CNN)