استطاعت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تجنب الركود في بداية عام 2024، وحققت نمواً طفيفاً في الربع الأول بدعم من تعافي الصادرات وقطاع البناء، لكن تظل المخاوف والتوقعات السلبية قائمة.
وكشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الفيدرالي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 0.2 في المئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس آذار، بما يتجاوز توقعات الأسواق.
ومع ذلك، لا تزال مخاوف الركود تنتشر بين المحللين، وقال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في آي إن جي، «إلى جانب التحديات الاقتصادية الدورية المحتملة، فإن نقاط الضعف الهيكلية المعروفة في ألمانيا لن تختفي بين عشية وضحاها، وسوف تحد من وتيرة أي انتعاش هذا العام».
وكان الاقتصاد الألماني، هو الأضعف بين أقرانه الكبار في منطقة اليورو العام الماضي بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والطلبيات العالمية الضعيفة وأسعار الفائدة المرتفعة بوتيرة قياسية.
ورغم أنه من المرجح أن يتراجع معدل التضخم الألماني هذا العام، يتوقع المحللون أن يظل النمو ضعيفاً نسبياً، رغم أنه في الأسبوع الماضي رفعت الحكومة الألمانية توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام إلى 0.3 في المئة، من 0.2 في المئة سابقاً.
وأظهرت بيانات منفصلة من مكتب الإحصاء يوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة الألمانية ارتفعت أكثر من المتوقع في مارس آذار، بزيادة 1.8 في المئة على أساس شهري، ما يشير إلى انتعاش الاستهلاك في نهاية الربع ويبشر بالخير للاقتصاد بشكل عام.
ومع ذلك، شهد الربع الأول من 2024 بشكل عام انخفاضاً في استهلاك الأسر، حسب ما ذكر مكتب الإحصاء في بيان صحفي للناتج المحلي الإجمالي، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
(رويترز).