شهد الين الياباني قفزة مفاجئة يوم الاثنين، ما يشير إلى أن سلطات البلاد ربما نفذت أخيراً تحذيرات التدخل في سوق العملات الأجنبية التي أطلقتها منذ أشهر.
وتأتي تحركات يوم الاثنين في أعقاب انخفاض بنسبة 11 في المئة تقريباً في قيمة الين مقابل الدولار هذا العام، وتراجع بنسبة 35 في المئة على مدى العقود الثلاثة الماضية، ما دفعه إلى أدنى مستوى له منذ 34 عاماً.
1 – جهود التدخل الحكومي
جاء التدخل المشتبه به يوم الاثنين، بعد أن انخفض الين إلى ما يزيد على 160 يناً مقابل الدولار، وهو أقل بكثير من المستوى الذي توقع معظم متداولي العملات الأجنبية أنه سيصل إليه قبل رد فعل بنك اليابان.
وآخر مرة تدخلت فيها السلطات كانت في سبتمبر وأكتوبر من عام 2022، وتشير التقديرات إلى أنها أنفقت ما يصل إلى 9.2 تريليون ين (60.78 مليار دولار) للدفاع عن العملة في ذلك الوقت.
وجاء الجهد الكبير الآخر أثناء الأزمة المالية الآسيوية في عام 1998، عندما خسرت قيمة الين ما يقرب من 25 في المئة في غضون 14 شهراً فقط، ووصلت إلى ما يقرب من 148 يناً مقابل الدولار في أغسطس آب من ذلك العام، وانضمت الولايات المتحدة إلى حملة التدخل وارتفع الين بنسبة تزيد على 35 في المئة في الأشهر الأربعة التالية.
وكان هناك تدخل في الاتجاه المعاكس أيضاً، ففي مارس 2011 تدخلت دول مجموعة السبع بشكل مشترك لوقف قوة الين عندما ارتفعت العملة إلى مستوى قياسي في أعقاب زلزال كبير أدى أيضاً إلى شل محطة فوكوشيما النووية الكبيرة.
2 – ليس الدولار فقط
كان الين ضعيفاً عالمياً على مدى السنوات الأربع الماضية، ولم ينخفض سعر العملة بنسبة 31 في المئة مقابل العملة الأميركية خلال هذه الفترة فحسب، بل انخفض بنسبة 29 في المئة مقابل العملة الصينية، و29.5 في المئة مقابل اليورو، وما يقرب من 36 في المئة مقابل الفرنك السويسري الذي يعتبر ملاذاً آمناً.
3- تأثير تراجع الين على بورصة طوكيو
لم يكن ضعف الين أمراً سيئاً بالنسبة لسوق الأسهم اليابانية التي تحتوى على شركات تبيع منتجاتها حول العالم، نظراً لأن ضعف الين يبقيها قادرة على المنافسة وساعد في رفع السوق بأكثر من 162 في المئة على مدى العقد الماضي.
4- العائد مقابل الين
أحد الأسباب الرئيسية لضعف الين هو أن أسعار الفائدة اليابانية أقل بكثير من أي مكان آخر في العالم، على سبيل المثال تدر سندات الحكومة الأميركية القياسية لمدة 10 سنوات، حالياً، 3.7 نقطة مئوية، أي أكثر من السندات اليابانية.
ويعني هذا الفارق أنه ليس من المناسب بالنسبة لكبار المستثمرين الدوليين، مثل صناديق التقاعد، شراء تلك السندات الحكومية اليابانية، أو سندات الحكومة اليابانية (JGBs) كما تُعرف، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى الحد من الطلب على الين.
وتعد نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان أيضاً من بين أعلى المعدلات في العالم، حيث تضاعفت أكثر من ثلاثة أضعاف لتقترب من 260 في المئة بعد أن كانت 85 في المئة في عام 1994.
5- الوضع الحالي للعملة اليابانية
تدهور العملة اليابانية كان جلياً منذ بداية شهر يناير كانون الثاني، لتصبح بداية عام 2024 ثالث أسوأ بداية عام لها خلال العقود الثلاثة الماضية، مسجلة للمرة الخامسة خلال السنوات الست الماضية هذا المستوى الضعيف مقابل الدولار.
(رويترز)