يترقب سياسيون ونشطاء مصريون انطلاق أولى جلسات مناقشات اللجان المتخصصة بـ«الحوار الوطني» في مصر، والمقرر لها (الأحد)، وسط تأكيدات من منسقه العام ضياء رشوان، على أن «السقف الزمني للجلسات مفتوح وبلا خطوط حمراء».
وبحسب الآلية المطروحة لرحلة ما بعد المناقشات، فإنه «كلما تم التوافق والوصول لمقترحات محددة حول إحدى القضايا، سيتم رفعها لرئيس البلاد، مثلما حدث في مقترح الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة في مصر»، الذي وافق الرئيس عليه.
وبحسب الجدول الذي أعلنه مجلس أمناء «الحوار الوطني»، فإن الجلسات ستعقد بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء، والخميس، من كل أسبوع، فيما يخصص لكل محور يوم. كما وافق مجلس الأمناء، وفق بيان، قبل يومين، على «إمكانية عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، وتكون مدة كل جلسة ثلاث ساعات». ومن المنتظر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
ومن المقرر حسب الجدول المعلن أن تنطلق اجتماعات اللجان بالمحور السياسي يوم الأحد، إذ ستناقش «النظام الانتخابي لمجلس النواب»، إضافة إلى قضية «القضاء على كافة أشكال التمييز»، فيما تتوالى خلال اليومين التاليين مناقشات قضايا اقتصادية ومجتمعية وثقافية.
وكرر المنسق العام للحوار، خلال اليومين الماضيين، تأكيدات أعرب فيها عن «ثقته الكاملة في دعم ووقوف كل الأطراف والجهات المعنية في البلاد للحوار الوطني»، كما أعرب عن أمله في أن «تواصل كل هذه الأطراف والجهات دعمها للحوار الوطني، ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسبل، وأن تعطي الحوار فرصة ووقتاً مناسباً ومعقولاً، لكي يصل من خلال جلساته إلى مقترحات تفصيلية محددة، تُرفع لرئيس الجمهورية في المحاور الثلاثة، وخصوصاً فيما يتعلق بالموضوعات ذات الطابع الاقتصادي».
كما حث مجلس الأمناء كل الأطراف والجهات على «مواصلة جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية، تعددية في مناخ ديمقراطي»، ودعا لجنة العفو الرئاسي إلى «تكثيف جهودها القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية للإفراج عن محبوسين احتياطياً».
يُذكر أن الرئيس المصري دعا خلال حفل إفطار رمضاني في 26 أبريل (نيسان) من العام الماضي، إلى إجراء «حوار وطني» حول مختلف القضايا. وضم مجلس أمناء الحوار شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين، كما ضم عدداً من الشخصيات المحسوبة على قوى المعارضة.
وشهد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، جانباً من الجلسة الافتتاحية للحوار، التي حضرها عدد من الوزراء والسفراء ورؤساء الأحزاب السياسية، وبرلمانيون وشخصيات إعلامية وعامة.