قال محمد آل علي الرئيس التنفيذي لشركة باركن لإدارة أماكن انتظار السيارات في إمارة دبي إنه يتوقع أن يزداد الطلب على المواقف العامة بنسبة 60% بحلول عام 2033. وجاءت تصريحات آل علي في مقابلة مع «CNN الاقتصادية» بعد أن قفز سهم الشركة بأكثر من 30 بالمئة في أول أيام تداوله ببورصة دبي يوم الخميس بعد أن جمعت الشركة 429 مليون دولار من مستثمرين في أول صفقة خصخصة في الإمارة هذا العام.
وقال آل علي إن نجاح إدراج أسهم الشركة في سوق دبي المالي مؤشر قوي على استقرارها وقوة أدائها المالي، مشيراً إلى أن المواقف العامة في دبي تُعد بنية تحتية حيوية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنمو الإمارة وتوسعها الاقتصادي.
وأكد آل علي أن دبي، بصفتها مدينة ديناميكية وجاذبة للسياح والأعمال، توفر بيئة مثالية لنمو شركة «باركن»، مضيفاً أن هذا النمو مدعوم بالتطور المستمر للإمارة ويعزز الطلب على المواقف العامة، خاصةً مع التوقعات التي تشير إلى زيادة عدد السكان بالإمارة وبالتالي زيادة الطلب على المواقف العامة . وبالنسبة للمرحلة الحالية، يبقى تركيز «باركن» منصباً على تعزيز خدماتها في دبي، مع الانفتاح على إمكانيات التوسع المستقبلي سواء داخل الإمارة أو على مستوى دولة الإمارات بشكل أوسع.
وعند الإعلان عن نية الطرح، كان هناك إقبال كبير من الأفراد والمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين على الاكتتاب، إذ تمت تغطيت الأسهم بأكثر من 165 مرة، ما أدى إلى جمع طلبات بقيمة تقدر بنحو 259 مليار درهم. وخصصت الشركة 1497 سهماً للمكتتب الفرد بالحد الأدنى البالغ 5000 درهم.
وتشغل «باركن» حاليًا نحو 179 ألف من المواقف العامة المدفوعة في دبي، بما في ذلك نحو أربعة آلاف موقف في مواقف متعددة الطوابق، وتدير مواقف تتسع لنحو 18 ألف مركبة في منشآت مملوكة لمطورين. وهذا الطرح العام الأولي يُعد أول إدراج في الإمارة لهذا العام
طرح باركن علامة فارقة في الخليج
ويمثل طرح «باركن» الخصخصة السادسة التي تقوم بها حكومة دبي كجزء من خطة تم الإعلان عنها في نهاية عام 2021، لإدراج 10 شركات مملوكة للدولة. وتلقى الطرح العام الأولي السابق لدبي، الذي بلغت قيمته 315 مليون دولار لتاكسي دبي، طلبات بقيمة 41 مليار دولار وشهدت أسهمه قفزة بنسبة 23% منذ ظهورها الأول في ديسمبر كانون الأول.
كما شكل الطرح العام الأولي لشركة «باركن» حدثًا بارزًا في سلسلة الطروح التي تشهدها منطقة الخليج في السنين الأخيرة، إذ جذب اهتماماً استثنائياً من المستثمرين الراغبين في الاستفادة من توزيعات الأرباح المرتفعة بالإضافة إلى الأداء القوي لأسعار أسهم الشركات الجديدة
كما تأتي هذه السلسلة من الإدراجات في منطقة الخليج، وبالأخص في الإمارات والسعودية بهدف تمويل تنويع اقتصاداتها بعيداً عن الاعتماد على الوقود الأحفوري. ولاقت هذه الطروح العامة إقبالاً قوياً في ظل تباطؤ عالمي في الإدراجات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. كما ساهمت أسعار النفط المرتفعة في تعزيز السيولة المحلية وزيادة تركيز المستثمرين الدوليين على المنطقة.