برز القطاع الصناعي في الإمارات بشكل لافت بعد تأسيس وزارة متخصصة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالبلاد قبل 3 أعوام مضت، حيث كان قطاع الصناعة في دولة الإمارات يتبع جهات مختلفة.
وبلغة الأرقام، بعد تأسيس الوزارة، زادت مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني بنسبة 49% ففي عام 2020 قبل تأسيس الوزارة كانت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 132 مليار درهم واليوم تصل إلى ما يقدر بـ197 مليار درهم بزيادة 65 مليار درهم خلال 3 سنوات.
وعلى صعيد الصادرات الصناعية، فقد نمت بنسبة 60% حيث حققت دولة الإمارات قفزة نوعية في صادراتها الصناعية خلال العام الماضي بلغت ما يقدر بـ187 مليار درهم مقارنةً بـ117 مليار درهم في عام 2020 لتسجل زيادة بقيمة 70 مليار درهم خلال 3 سنوات وزادت الإنتاجية الصناعية بنسبة 18% مقارنة بعام 2020.
أما بالنسبة لمؤشر الأداء الصناعي الصادر عن منظمة اليونيدو فقد تقدمت الإمارات 7 مراكز منذ عام 2020 لتصل إلى المرتبة 29 عالمياً والأولى إقليمياً.
وعلى صعيد تقني، حفزت وزارة الصناعة الإماراتية الصناعات عالية التقنية بحلول تمويلية بقيمة 1.5 مليار درهم في عام 2023 ونمت صادراتنا الوطنية عالية التقنية من 2.9 مليار درهم في عام 2020 إلى 3.5 مليار درهم في عام 2023، وتقدمت الإمارات أيضاً 5 مراكز في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية التكنولوجيا الرائدة لتصل إلى المركز 37 في عام 2023.