فاق الاقتصاد الأميركي التوقعات التي تنبأت بحدوث ركود وشيك خلال العامين الماضيين لينمو رغم التحديات، وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول في مقابلة مع شبكة سي بي إس الشهر الماضي، إن ازدهار الهجرة كان جزءاً من العلاج.
لكن تلوح إجراءات أكثر صرامة للحد من الهجرة بعد سماح المحكمة العليا يوم الثلاثاء مؤقتاً لولاية تكساس بتطبيق قانون مثير للجدل يسمح لسلطات الولاية باعتقال واحتجاز الأشخاص الذين يشتبه في دخولهم البلاد بشكل غير قانوني، غير أن محكمة الاستئناف الفيدرالية أعادت في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء تعليق هذا القانون.
ويستأنف الكونغرس أيضاً معركته بشأن الهجرة هذا الأسبوع على خلفية الإغلاق الجزئي للحكومة الذي يلوح في الأفق.
ويريد المشرعون الجمهوريون المزيد من الأموال لتأمين الحدود، بينما يريد الديمقراطيون منح العديد من المهاجرين طريقاً أسرع للحصول على الجنسية.
وغالباً ما يغيب عن مشاحنات المعسكرين الجمهوري والديمقراطي الأثر الاقتصادي للهجرة، وبينما يعبر فيه عدد قياسي من المهاجرين إلى الولايات المتحدة، فإن العواقب الاقتصادية لها وزن أكبر، وبصفة عامة، من الصعب إثبات أن ارتفاع معدلات الهجرة يعود بالنفع أو الخسارة على الجميع.
الهجرة تضيف 7 تريليونات دولار لاقتصاد أميركا
قال فيليب سواجل، مدير مكتب الميزانية بالكونغرس، للصحفيين الشهر الماضي بعد أن أصدر المكتب تقريراً عن التوقعات الاقتصادية: إن «المزيد من العمال يعني المزيد من الإنتاج، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الإيرادات الضريبية»، وتضمن التقرير قسماً خاصاً عن الهجرة وتأثيرها على الاقتصاد.
وقال تقرير مكتب الميزانية بالكونغرس إنه في حين لم تتمكن جميع فئات المهاجرين، مثل الأطفال أو العجزة، من العثور على وظائف، فإن نسبة كبيرة من المهاجرين في الآونة الأخيرة ومستقبلاً، وهم الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عاماً، تنضم لقوة العمل.
ووفقاً لتقديرات وزارة الأمن الداخلي، واجهت السلطات الفيدرالية أكثر من 2.5 مليون مهاجر عبروا الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك العام الماضي. وأسهم ذلك العدد في صافي هجرة نحو 3.3 مليون شخص إلى الولايات المتحدة في عام 2023، وهو أعلى بكثير من المتوسط السنوي البالغ 900 ألف شخص من عام 2010 إلى عام 2019، بحسب تقرير مكتب الميزانية بالكونغرس.
كما أنه من المتوقع أن تضيف القوى العاملة بالولايات المتحدة نحو 1.7 مليون شخص هذا العام مقارنة بتقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس في العام الماضي، وبحسب التقرير، فإن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينمو بمقدار سبعة تريليونات دولار إضافية على مدى العقد المقبل، ومن المتوقع أن يضيف الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم 0.2 نقطة مئوية في المتوسط كل عام بسبب زيادة الهجرة.
وعلى ذلك فمن المتوقع زيادة الإيرادات الفيدرالية من الضرائب بمقدار تريليون دولار، وفقاً لمكتب الميزانية بالكونغرس.
الهجرة تضغط على موارد الدولة والحكومات المحلية
بصفة عامة لا يحق للمواطنين غير الأميركيين الحصول على برامج الرعاية الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والتأمين ضد البطالة، لكن يقدم المهاجرون المصرح لهم قانوناً بالعمل في الولايات المتحدة مساهمات في تلك البرامج عن طريق الاقتطاعات من الأجور.
ولكن عندما يتعلق الأمر ببرامج معينة مثل التعليم العام، والتي لا تشترط أن يكون المستفيدون مواطنين أميركيين، فإن الزيادة في معدلات الهجرة قد تتسبب في تداعيات سلبية على مستوى الولاية والمحليات.
ووفقاً لتقرير صدر الشهر الماضي عن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، بلغت مساهمة اللاجئين وطالبي اللجوء وأسرهم المباشرة نحو 37.5 مليار دولار للحكومة الفيدرالية بين عامي 2005 و2019، ولكن تكلفت حكومات الولايات والحكومات المحلية ما يقدر بنحو 21.4 مليار دولار.
(إليزابيث بوتشوالد – CNN)