انضمت ميتا بلاتفورمز ومايكروسوفت وإكس وماتش غروب يوم الأربعاء إلى احتجاج شركة إبيك غيمز مطورة لعبة فورتنايت على تقاعس شركة أبل عن الالتزام بأمر قضائي يحكم مسألة المدفوعات في متجر تطبيقاتها المربح.
وقالت شركات التكنولوجيا، التي طورت بعض أكثر التطبيقات شعبية في متجر التطبيقات (آب ستور)، إن أبل تنتهك «بوضوح» الأمر القضائي الصادر في سبتمبر أيلول 2021 من خلال جعلها من الصعب توجيه المستهلكين إلى وسائل أرخص للدفع مقابل المحتوى الرقمي.
ورفضت أبل التعليق بشكل محدد على الاتهام، الذي ورد في ملف مقدم إلى المحكمة الاتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا.
وأشارت إلى بيانها الصادر في 16 يناير كانون الثاني بأنها امتثلت تماماً للأمر القضائي، الذي قالت إنه سيحمي المستهلكين و«سلامة النظام البيئي لأبل» مع ضمان عدم حصول المطورين على مزايا وفوائد لا يستحقونها.
ورفعت إبيك غيمز دعوى قضائية على أبل في 2020، قائلة إنها انتهكت قانون مكافحة الاحتكار من خلال مطالبة المستهلكين بالحصول على التطبيقات عبر متجرها وفرض عمولات على المطورين تصل إلى 30 في المئة على المشتريات.
عرقلة المنافسة
ويُلزم الأمر القضائي أبل بالسماح للمطورين بتوفير روابط وأزرار لتوجيه المستهلكين إلى خيارات الدفع البديلة.
وطالبت إبيك الأسبوع الماضي المحكمة باتهام أبل برفضها الانصياع لحكمها، قائلة إن القواعد الجديدة ورسوماً جديدة تبلغ 27 في المئة على المطورين تجعل الروابط عديمة الفائدة فعلياً.
وقالت شركات التكنولوجيا في ملف قدمته إلى المحكمة يوم الأربعاء «القيود التي تفرضها أبل على المكان والطريقة التي يمكن للمطورين من خلالها التواصل مع مستخدميهم بشأن خياراتهم لشراء محتوى داخل التطبيق توجِدان حواجز كبيرة أمام المنافسة وتضخم الأسعار بشكل مصطنع».
وكانت المحكمة العليا الأميركية قررت في يناير كانون الثاني عدم النظر في استئناف أبل ضد الأمر القضائي، كما قررت أيضاً عدم النظر في استئناف إبيك لنتائج المحكمة الابتدائية التي تفيد بأن سياسات أبل لا تنتهك قانون مكافحة الاحتكار الاتحادي.
لدى أبل مهلة حتى الثالث من أبريل نيسان للرد رسمياً على اتهامات إبيك، ويقع مقر أبل في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، بينما يقع مقر إبيك في كاري بولاية نورث كارولاينا.