شهدت أسعار الذهب تراجعاً طفيفاً يوم الثلاثاء بينما استقرت خلال تعاملات الأربعاء وسط ترقب المستثمرين المؤتمر الصحفي لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقتٍ لاحق اليوم، والذي سيُعلن خلاله قراره المتعلق بأسعار الفائدة وتوقعاته لأداء الاقتصاد الأميركي خلال 2024.
ومن المتوقع أن يُبقي المجلس على أسعار الفائدة الأميركية دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، فيما تنتظر الأسواق إعلان المجلس بشأن عدد مرات خفض الفائدة المتوقعة خلال العام.
وعادة ما تتأثر تحركات الذهب باتجاه الفائدة الأميركية.. فماذا ينتظر المعدن الأصفر؟
السيناريوهات المتوقعة للذهب
في حديث مع «CNN الاقتصادية»، قال أحمد أسامة -كبير المحللين الاقتصاديين في شركة إيفست- إن معظم التوقعات تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيعلن اليوم عن الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير، لافتاً إلى أن العنصر الأهم لأسواق الذهب هو عدد مرات خفض الفائدة التي سيقررها المجلس خلال عام 2024.
على سبيل المثال، إذا أقر المجلس خفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام، فقد نرى اتجاهاً صعودياً للمعدن الأصفر حول مستوى القمة الذي تجاوزه مؤخراً والبالغ 2190 دولار للأوقية، وفقاً لأسامة.
أما إذا أقر المجلس خفضين فقط للفائدة خلال عام 2024، فقد يتأثر الذهب سلباً لكن ليس بشكل كبير، لأن ذلك قد يعني أن الولايات المتحدة تعاني أزمة اقتصادية تتمثل في ارتفاع التضخم، ما يزيد إقبال المستثمرين على الذهب ويساعد على تماسكه في الأسواق.
وكان أسعار الذهب قد لامست مستوى قياسياً بلغ 2194.99 دولار للأوقية في الثامن من مارس آذار الجاري قبل أن تهبط بنحو 1 في المئة خلال الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت البيانات الأميركية ارتفاع الأسعار الاستهلاكية وأسعار المنتجين في الولايات المتحدة بمعدل أسرع من المتوقع، ما قلّص أمل المستثمرين بخفض الفائدة الأميركية.
ومن المعروف أن الفائدة المرتفعة تدعم قوة الدولار ما يزيد الإقبال عليه في الأسواق، في المقابل يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل جاذبية الدولار وتعزيز الإقبال على المعدن الأصفر كاستثمار بديل.
ما العوامل المؤثرة على الذهب في 2024؟
حدد أسامة أربعة عوامل تؤثر على اتجاهات الذهب في عام 2024، أبرزها التوترات الجيوسياسية التي تزيد الإقبال على المعدن الأصفر كوعاء استثماري أكثر أماناً، مشيراً إلى استمرار الحرب في غزة واشتداد الصراع الروسي الأوكراني الذي ازداد حدة بشكل ملموس في الفترة الأخيرة.
أما العامل الثاني، فيتمثل في تغيير السياسات النقدية للبنوك المركزية على مستوى العالم؛ فخلال السنوات الأخيرة كانت معظم البنوك تميل للتشديد النقدي وبالتالي كان المستثمرون يعتمدون بشكل أكبر على الفوائد المرتفعة التي تمنحها البنوك.
لكن مع توجه البنوك نحو خفض الفائدة هذا العام، قد يفضل المستثمرون الاتجاه إلى الذهب من جديد كأداة استثمارية جيدة، وبالتالي قد نشهد صعوداً قوياً للذهب في حال انتهاء البنوك المركزية من سياسة التشديد النقدي، بحسب أسامة.
الطلب الكبير على الذهب
أوضح أسامة أن العامل الثالث المؤثر على حركة الذهب هو الطلب الكبير الذي شهده المعدن الثمين العام الماضي -خاصة من الصين- والذي لم يكن متوقعاً، فالطلب القوي أثر على كمية المعروض في الأسواق وخلق فجوة بين العرض والطلب، فعملية إنتاج الذهب تستغرق وقتاً، وبالتالي لم تتمكن معدلات الإنتاج من مواكبة مستوى الطلب المتزايد، وهذا النقص في المعروض قد يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة الأسعار.
أما العامل الرابع والأخير، فيتمثل في مدى إقبال البنوك المركزية على زيادة احتياطياتها الذهبية هذا العام.
فوفقاً لمجلس الذهب العالمي، قفزت أسعار الذهب بنحو 15 في المئة خلال عام 2023 بسبب الاضطرابات الجيوسياسية والطلب المتزايد عليه من قِبل البنوك المركزية.
وأوضح أسامة أن انتهاء البنوك المركزية من فترة التشديد النقدي قد يجعلها تُقبل بشكل أكبر على الذهب كأداة استثمارية جيدة.
وأشار إلى أن الحالة الوحيدة التي قد نرى فيها انخفاضاً للأسعار هي عدم قيام البنوك المركزية بخفض الفائدة هذا العام على النحو المتوقع، وفي هذه الحالة قد تشهد الأسواق حركة تصحيح طبيعية، خاصة أن الذهب حالياً يتم تداوله عند أعلى مستوياته التاريخية.