انخفضت العملة اليابانية خلال تعاملات يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر أمام الدولار الأميركي بعد قرار بنك اليابان برفع الفائدة، وقبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.
وفي خطوة تاريخية، أعلن بنك اليابان التخلي عن ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية، وقرر رفع سعر الفائدة الرئيسي ليتراوح بين 0 و0.1 في المئة، وهي الزيادة الأولى منذ 17 عاماً على الرغم من تغير معدلات التضخم.
وجاء هبوط الين ليؤكد استمرار الضغوط على العملة اليابانية مقابل نظيرتها الأميركية، إذ لا تزال الفروق في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة ضخمة، وتستقر الفائدة الأميركية الآن عند النطاق 5.25 -5.5 في المئة.
وارتفع الدولار الأميركي مقابل الين بنسبة 1.28% إلى 150.90 ين بحسب بيانات ريفينتيف، ليسجل أعلى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023.
وأشار كازو أويدا محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحفي أعقب القرار، إلى أن البنك لا يكترث كثيراً بتحركات العملة المحلية على المدى القصير، لكنه لفت إلى استعداد البنك لتغيير السياسة النقدية إذا أثرت هذه التحركات بصورة كبيرة على معدلات الأسعار أو النمو الاقتصادي.
وعلى صعيد الأسهم اليابانية، ارتفع مؤشر نيكاي في نهاية الجلسة بنسبة 0.66% إلى 40,003 نقطة، قرب أعلى مستوياته على الإطلاق، بينما أغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مرتفعاً بنسبة 1.06% عند 2,750 نقطة.
يأتي ذلك قبل يوم واحد من قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي المنتظر بشأن أسعار الفائدة الأميركية، وسط توقعات الأسواق المالية بإبقاء البنك على سعر الفائدة دون تغيير عند النطاق 5.25 – 5.5 في المئة.
كما يترقب المستثمرون تقرير التوقعات الاقتصادية، الذي يعلن فيه الاحتياطي الفيدرالي عن توقعات النمو والتضخم وأسعار الفائدة خلال العامين المقبلين، من أجل تقييم توقعات أسعار الفائدة بين البنوك المركزية العالمية.