أبقى البنك المركزي في المغرب على معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، لكنه توقع تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي والتضخم خلال عام 2024.
وقرر البنك يوم الثلاثاء الاحتفاظ بسعر الفائدة الرئيسي عند نسبة ثلاثة في المئة، مشيراً إلى استمرار تباطؤ معدل التضخم منذ ذروته في فبراير شباط 2023، عندما وصل إلى 10.1 في المئة.
توقعات البنك للاقتصاد المغربي
توقع المركزي المغربي أن يسجل الاقتصاد نمواً بنحو ثلاثة في المئة خلال عام 2023، على أن يتباطأ قليلاً إلى 2.1 في المئة في عام 2024 الجاري، قبل أن يتسارع من جديد إلى 4.3 في المئة في 2025.
كما رجح البنك استمرار تباطؤ معدل التضخم خلال 2024 ليصل إلى 2.2 في المئة، قبل أن يتسارع قليلاً إلى 2.4 في المئة في عام 2025، كما توقع تباطؤ التضخم الأساسي إلى 2.3 في المئة في عامي 2024 و2025.
على جانب آخر، يرى البنك المركزي أن يمثل عجز الميزان التجاري للمغرب نحو 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، بضغط من ارتفاع الواردات، على أن يصل إلى 2.8 في المئة بحلول 2025.
أما في ما يخص سعر صرف الدرهم المغربي، فتوقع البنك أن يسجل سعر الصرف الحقيقي ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المئة، بعد نمو بلغ 0.8 في المئة في 2023، مرجحاً تباطؤ معدل التضخم مقارنة بنظيره في الدول الشريكة ما يعزز قيمة سعر الصرف، ويدعم احتمالات استقراره بحلول 2025.
الزراعة وتغير المناخ
يعتبر القطاع الزراعي مساهماً رئيسياً في الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، لكنه تأثر سلباً بسبب تغير المناخ وضعف مستويات الأمطار في موسم الفلاحة، ما أثر على المساحة المزروعة من الحبوب.
وتوقع المركزي المغربي تقلص المساحة المزروعة بالحبوب خلال موسم الفلاحة الحالي إلى نحو 2.5 مليون هكتار من 3.7 مليون هكتار في الفترة ذاتها من العام السابق.
وعليه توقع البنك انخفاض محصول الحبوب في المملكة إلى نحو 2.5 مليون طن في 2024، من 5.51 مليون طن العام الماضي.