قال وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، محمد الحويج، إن القرار المؤقت لرئيس مجلس النواب الليبي في شرق ليبيا عقيلة صالح ب تخفيض قيمة الدينار الليبي عبر فرض ضريبة على مشتريات العملات الأجنبية سيؤدي إلى زيادة الأسعار بنحو 30 في المئة.
وفي مقابلة خاصة مع «CNN الاقتصادية»، قال الحويج «هذا القرار غير مناسب وغير سليم، وقد يؤدي إلى تجويع المواطن الليبي وخلق أزمة اقتصادية داخل البلاد، وزارة الاقتصاد وحكومة الوحدة الوطنية ضد هذا القرار، لأنه لم يأتِ في الوقت المناسب ولا بالأسلوب المناسب ولا بالسعر المناسب، وخاض البنك المركزي هذه التجربة في السابق وفشلت، لم يؤخذ رأي وزارة الاقتصاد أو وزارة المالية ووزارة التخطيط في هذا الموضوع، وقد يؤدي إلى زيادة الأسعار بنسبة لا تقل عن ثلاثين في المئة وتخفيض مستوى دخل الناس ويشجع على تجارة العملة».
وكان عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي في شرق ليبيا قد قرر خفض قيمة الدينار عبر فرض ضريبة تبلغ 27 بالمئة على مشتريات العملات الأجنبية، في خطوة قال إن العمل بها يستمر حتى نهاية العام فقط، وتضعف الضريبة الجديدة سعر الصرف فعلياً من 4.80 دينار ليبي للدولار إلى ما بين 5.95 و6.15 دينار للدولار.
وتابع الحويج أن هذا القرار يؤدي إلى زيادة نسبة خط الفقر كما حصل في السابق، وفي هذا الوقت أشارت تقارير دولية وتقارير وزارة الاقتصاد إلى وضع سعر أقل من سعره الحقيقي.
ورداً على سؤال حول إن كانت ليبيا ستتمكن من التنسيق بين سياساتها المالية والنقدية لإنقاذ المواطنين من الأزمات المعيشية، أجاب الحويج بأنه «لا بد من اتباع سياسات متوازنة والدفاع عن العملة، علينا أولاً أن نبني ثقة بين البنك المركزي ورجال الأعمال والمستثمرين من خلال تثبيت سعر الصرف والدفاع عنه لكسب ثقة المستثمرين، علينا أن نبني ميزانية للإنفاق واضحة من خلال التوازن في الواردات وفي الإنتاج المحلي، وأيضاً السياسة النقدية، وعلينا أيضاً تفعيل دور البنوك سواء من ناحية التمويلات أم من ناحية الإقراض».
وبسؤاله عما إذا كان إجراء تخفيض العملة مقابل العملات الأخرى والحديث عن رفع الدعم عن المحروقات تمهيداً للمضي قدماً باتفاقية مع صندوق النقد الدولي، قال الحويج «نستعين بصندوق النقد الدولي للاستشارات والخبرة، ولكن موقعنا يشجع الاستثمار الأجنبي، ولدينا احتياطي جيد ورجال الأعمال الليبيون لديهم إمكانات جيدة، لذلك لا أعتقد أننا في هذه المرحلة سنلجأ لذلك، ولكن قد يكون البديل».
وليبيا مقسمة منذ عام 2014 بين حكومتين متحاربتين، إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب مع سيطرة الفصائل المتنافسة على مؤسسات اقتصادية محورية.
لكن وفقاً لاتفاق سياسي أبرم في 2015، فمن المفترض أن يتفق مجلس النواب في شرق ليبيا والمجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس في غرب ليبيا على القضايا الرئيسية التي تؤثر على البلاد.
وبسؤاله عن مخرجات اجتماع الأطراف الليبية في القاهرة وإن كانت تضع ليبيا على مسار التعافي الاقتصادي، قال الحويج إن «لقاء القوى الفاعلة في ليبيا هو مؤشر تعاف، وهذا هو الاتجاه الذي نسعى إليه دائماً لتوحيد المؤسسات الليبية وتحقيق الرؤية التي تستهدفها من أجل التعافي والبناء الكامل للاقتصاد الليبي وتنويع الاقتصاد الوطني، من ناحية تشريعية فهو خطوة للوصول إلى استقرار كامل والانتخابات الرئاسية».
وتابع قائلاً «أي لقاء من أجل ليبيا يعطي إشارة إيجابية لرجال الأعمال والمستثمرين في الداخل والخارج، ولكن التعافي الاقتصادي هو أوسع من مجرد لقاء، نحن نعمل ضمن رؤية وطنية تستند إلى إلى توحيد مؤسسات الدولة، وأيضاً تحديث التشريعات من أجل تشجيع القطاع الخاص، وأيضاً من أجل الاستقرار الأمني، هذه اللقاءات تساعد على ذلك وتهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتحسين الأداء المصرفي المتهالك وزيادة حجم الاستثمارات النفطية، والغاز جزء من هذا التعافي، لأن نحو 90 في المئة من إيرادات ليبيا تعتمد على النفط والغاز، وضعنا رؤية وبرنامجاً موسعاً للاستثمار المشترك مع الشركات العالمية الكبرى من أميركا والاتحاد الأوروبي، وغيرها من الدول».
وتطرق الحوار مع الحويج إلى مسألة السوق السوداء التي قال إنها لا بد أن تُضبط «لأنه يبدو كأننا نشجع عليها، هناك إشكالية أيضاً في قيمة الدنانير الموجودة والمطبوعة وقد تكون أكثر من الطلب، احتياطي الطلب من السوق الموازية يحتاج إلى تنسيق وفي وقت يتخطى احتياطي البلاد ثمانين ملياراً، ممكن تثبيت سعر الصرف وفق معايير معينة».
وبسؤاله عما إذا كانت الحكومة ستمضي قدماً في قرار رفع المحروقات، أجاب بالقول «لم يرفع الدعم حتى الآن لأن ذلك مرتبط بإرادة الشعب وهذه الثروة قومية وطنية، فهناك تهريب للبنزين والمواد الأخرى، وهناك مؤشرات تدل على تهريب النفط والغاز، يرى بعض الخبراء أن الدعم يجب أن يدفع نقداً والبعض الآخر يفضل أن يدفع من خلال البطاقات، وهناك من يعتبر أن الدعم يجب أن يكون تدريجياً، تتم دراسات محلية من الجامعات الليبية والخبراء الليبيين والوزارات حتى يتخذ القرار السليم».