قالت منظمة العمل الدولية، اليوم الاثنين، إن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من المتوقع أن يدفع معدل البطالة بين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى أكثر من 50 بالمئة.
وأظهر تقرير جديد أن أكثر من نصف مليون وظيفة فُقدت بالفعل منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، عندما بدأت إسرائيل عمليات عسكرية في غزة.
وأضاف أنه إذا استمر الصراع حتى نهاية مارس آذار فإن معدل البطالة سيرتفع إلى 57 بالمئة.
وقالت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات إن تدمير البنية التحتية والمدارس والمستشفيات والأعمال التجارية في غزة «دمر قطاعات اقتصادية بأكملها وأصاب نشاط سوق العمل بالشلل، مع تداعيات لا توصف على حياة الفلسطينيين وسبل عيشهم لأجيال قادمة».
وفي غزة، فُقدت نحو 200 ألف وظيفة، وهو ما يمثل نحو ثلثي إجمالي العمالة في القطاع.
وفي الضفة الغربية، وصف التقرير ظروفاً «تشبه الإغلاق» مع وجود أكثر من 650 نقطة تفتيش دائمة ومؤقتة في جميع أنحاء المنطقة والتي تترك آثاراً سلبية كبيرة على الاقتصاد، وأضاف أن أكثر من 300 ألف وظيفة، أو نحو ثلث إجمالي العمالة، فُقدت بالفعل هناك.
ريادة الأعمال في غزة
كان تقرير للبنك الدولي عام 2018 أوضح أنه ينشأ في المتوسط نحو 19 شركة ناشئة في الأراضي الفلسطينية كل عام مقارنة بالعام السابق، ما يؤدي إلى معدل نمو مركب بنسبة 34 في المئة في إطلاق الشركات الناشئة منذ عام 2009.
وكان فادي غندور، الرئيس التنفيذي في ومضة كابيتال قد قال لـ«CNN الاقتصادية»، إن عدد الشباب والشابات الفلسطينيين العاملين في قطاع التكنولوجيا والبرمجة لا بأس به، إذ كانت الشركات الأجنبية تعتمد على قدراتهم ومهاراتهم لإنجاز مشاريعها.
لكن بعد السابع من أكتوبر تشرين الأول، قُلبت الأمور رأساً على عقب سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية وباقي الأراضي الفلسطينية.
ففي الضفة الغربية، فقد العديد من الشباب الفلسطينيين العاملين في قطاع التكنولوجيا وظائفهم، وبحسب تصريحات غندور، فإن شركات التكنولوجيا الأجنبية الكبرى العاملة في إسرائيل أنهت عقود الموظفين الفلسطينيين.