قدّمت الصين أداء اقتصادياً لافتاً على مدى العقود الثلاثة المنصرمة إذ حققت نمواً ملحوظاً ومستمراً رفع الاقتصاد من وضع الدخل المنخفض إلى الدخل المتوسط الأعلى.
لكن اقتصاد العملاق الآسيوي يواجه تحديات مع تعثر قطاع العقارات وضعف الطلب المحلي وارتفاع البطالة إلى مستويات قياسية بين الشبان.
وعلى الرغم من ذلك فإن تقريراً صادراً عن صندوق النقد الدولي خلص إلى أن الاقتصاد الصيني، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قد يتعثر لكنه لن يسقط على الأرجح.
وأقر القادة الصينيون خلال اجتماع مهم هذا الأسبوع بالحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لإنعاش الاقتصاد المتباطئ.
واعترف كبار المسؤولين بالتحديات العديدة التي تواجهها الصين، وبأن هدف النمو المتواضع بنسبة خمسة بالمئة لن يكون سهلاً، وبأن «مخاطر خفية» تلقي بثقلها على الاقتصاد.
وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن التكهنات حول آفاق النمو في الصين عملية محفوفة بالمخاطر، وفي أحسن الأحوال يمكن للمتنبئين استخدام نمو العوامل المختلفة التي تدخل في تحقيق الناتج كمؤشرات لما قد يحمله المستقبل.
الأسواق والتجارة
من ناحية أخرى، تدرس السلطات الصينية اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار في سوق الأسهم الصينية المتعثرة، وفقاً لوكالة بلومبرغ، وذلك بعد أن فشلت المحاولات السابقة لاستعادة ثقة المستثمرين ودفعت رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ إلى الدعوة إلى اتخاذ إجراءات «قوية».
ويسعى صناع السياسات إلى جمع نحو تريليوني يوان (نحو 278 مليار دولار)، معظمها من الحسابات الخارجية للشركات الصينية المملوكة للدولة، كجزء من «صندوق استقرار» لشراء الأسهم المحلية من خلال آلية الربط مع بورصة هونغ كونغ.
وتشكيل صندوق الاستقرار المدعوم من الحكومة فكرة مطروحة منذ أكتوبر تشرين الأول لكن فاعليته محل شك، وتعاني الصين أزمة عقارية وضعف ثقة المستهلكين وتراجع الاستثمار الأجنبي وانخفاض ثقة الشركات المحلية.
وبشكل عام تم محو أكثر من 6 تريليونات دولار من القيمة السوقية للأسهم الصينية وهونغ كونغ منذ الذروة التي وصلت إليها في عام 2021، ما يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه بكين في سعيها لوقف تراجع ثقة المستثمرين.
لكن على صعيد التجارة، تعافت التجارة الصينية مقارنة بعامي 2023 و2024 واكتسبت زخماً، وفقاً لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية.
وإجمالاً تواجه الحكومة الصينية الآن عدداً من معضلات السياسة مثل كيفية الاستمرار في خفض الديون مع الحفاظ على النمو، وكيفية الحد من الإنتاج كثيف الاستهلاك للطاقة بينما يستمر الاقتصاد في الاعتماد على الصناعات الثقيلة، وكيفية جعل الأسواق تمارس الانضباط المالي حتى مع محاولة الحكومة تعزيز سيطرة الدولة.