أظهرت دراسة أجراها مكتب التحليلات الاقتصادية الأميركي، أن اقتصاد الولايات المتحدة عاد في عام 2023 إلى مسار النمو الذي كان عليه قبل الجائحة، في الوقت الذي أثبت فيه إنفاق المستهلكين قدرة فائقة على التحمل خلال فترة التعافي من جائحة كوفيد-19 وأزمة التضخم التي أعقبتها.
ووفقاً لتقديرات الدراسة، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بـ2.5 في المئة في عام 2023، محققاً قفزة بنحو 0.6 في المئة مقارنة بالعام السابق، إذ ظلت نسبة النمو مستقرة حول 1.9 في المئة منذ عام 2022 رغم السياسات النقدية المتشددة التي تبناها الاحتياطي الفيدرالي منذ أكثر من عام لكبح عجلة التضخم.
الاقتصاد الأميركي يحافظ على مساره
يوضح الرسم التوضيحي التالي الخلل الذي أحدثته جائحة كوفيد-19 في نمو اقتصاد الولايات المتحدة، والذي واجهته الدولة بحزمة واسعة من محفزات الإنفاق في المرحلة المبكرة من انتشار الوباء، ما ساعد على عدم خروج أكبر اقتصادات العالم عن مساره المنشود.
وبحسب بيانات مكتب التحليلات الاقتصادية، وهو هيئة حكومية فيدرالية بالولايات المتحدة، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الأميركي الحقيقي 22.37 تريليون دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 8.1 في المئة مقارنة بعام 2019، وهو آخر عام قبل ظهور الجائحة.
وهذا يعني أن متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع الماضية بلغ 2 في المئة، وهو معدل جيد نسبياً مقارنة بحجم التحديات العالمية في تلك الفترة.
وتم اختيار معدل الإنفاق بالدولار في عام 2017 كمعيار في منهجية إعداد البيانات للحصول على نتائج أكثر دقة.
الإغلاق أفقد الملايين وظائفهم
عندما ضربت جائحة كوفيد -19 الولايات المتحدة في أوائل عام 2020، اضطرت آلاف الشركات إلى الإغلاق الكامل ما تسبب في فقدان ملايين الأميركيين وظائفهم في غضون أسابيع معدودة، ونتيجة لذلك انخفض الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة غير مسبوقة بلغت 28 في المئة في الربع الثاني من عام 2020، ما أدي لانتشار حالة من الغموض بشأن نمو الاقتصاد وقدرته على التعافي.
والآن، بعد مرور نحو أربع سنوات عادت حالة من الشعور بالأمان الاقتصادي خاصة أن نسبة التعافي كانت مفاجئة، وتشير البيانات إلى عودة إجمالي العمالة غير الزراعية إلى مستويات ما قبل الجائحة منذ يونيو حزيران 2022.
وظل سوق العمل قوياً بشكل ملحوظ على الرغم من سياسات الفيدرالي الأميركي المتشددة والجولات المتلاحقة لرفع الفائدة لتهدئة التضخم.
جاء الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع إنفاق المستهلكين، وزيادة إنفاق الولايات والحكومة الفيدرالية، وارتفاع الصادرات، والاستثمار الثابت غير السكني الذي عوض جزئياً تراجع الاستثمارات في القطاع السكني.