قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، يوم الاثنين، إن رفع وكالة فيتش التصنيف السيادي لبلاده إلى (+B)، مع رفع توقعاتها المستقبلية إلى إيجابية، يعكس قوة السياسات الاقتصادية في تركيا التي أعلنت اعتزامها مواصلة تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم.
وجاءت تصريحات الوزير في منشور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (إكس)، إذ أكد أن تركيا تلتزم بالحفاظ على السياسات الملائمة لدعم اقتصادها، وتنفيذ إصلاحات هيكلية، علماً بأن تحقيق استقرار الأسعار يبقى على رأس الأولويات.
كما أشار شيمشك إلى استقرار الاستهلاك المحلي، فضلاً عن نمو صافي الصادرات، موضحاً أن العجز في الحساب الجاري يتقلص بسرعة أكبر مما كان متوقعاً، إذ يواصل انخفاضه إلى أقل بكثير من 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وقال شيمشك «لقد ارتفعت حصة الودائع بالليرة التركية من إجمالي الودائع بنسبة 12 نقطة مئوية منذ أغسطس آب».
وكانت الليرة التركية سجلت المزيد من التراجع يوم الاثنين، إذ بلغت مستوى قياسياً منخفضاً جديداً عند 32.0075 مقابل الدولار لترتفع خسائرها منذ بداية العام إلى ما يقترب من ثمانية في المئة.
من جهته، شدد وزير المالية التركي على التزام بلاده بخفض العجز المالي، بما في ذلك النفقات المرتبطة بالزلزال العنيف الذي ضرب البلاد العام الماضي، إلى أقل من 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل.
وحول استقرار الأسعار، قال وزير المالية التركي إن من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن الأمر يستغرق وقتاً.
ومن المتوقع أن تتخذ تركيا المزيد من الخطوات في سياستها النقدية لتهدئة التضخم بعد الانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس آذار.
وأضاف شيمشك «بعد الانتخابات المحلية خلال الشهر الجاري، ستكون أمام تركيا فترة طويلة دون انتخابات لمتابعة البرنامج متوسط المدى، والذي يتضمن أيضاً إصلاحات من شأنها تعزيز الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية».
ومع التقلبات التي تشهدها سوق العملات الأجنبية، أكد شيمشك أن البنك المركزي التركي يلتزم بتثبيت توقعات التضخم باستخدام جميع الأدوات المتاحة له، على أن تستمر بلاده في تشديد السياسة المالية لمساعدة البنك المركزي التركي على خفض التضخم.
وأنهى حديثه قائلاً «باختصار، البرنامج الذي كشفنا عنه في سبتمبر أيلول يعمل كما هو متوقع».
كان معدل التضخم في تركيا ارتفع إلى 67 في المئة في فبراير شباط على أساس سنوي وهو ما يتجاوز التوقعات ويواصل الضغط من أجل تشديد السياسة النقدية. ووفقاً لوكالة رويترز، فإن الاقتصاديين يتوقعون انخفاض التضخم إلى نحو 40 في المئة بحلول نهاية العام.
وبعد الإعلان عن معدلات التضخم في تركيا في شهر فبراير شباط الماضي، قال شيمشك إن التضخم السنوي سيظل مرتفعاً في الأشهر المقبلة بسبب عوامل من بينها عدم ظهور تأثير السياسة النقدية، لكنه سينخفض خلال الاثني عشر شهراً التالية.
وأوضح أن البرنامج الاقتصادي للحكومة يعمل بشكل أفضل من المتوقع في بعض القطاعات، إذ يظهر اتجاه الربع الأول أن صافي الصادرات سينعكس بشكل إيجابي على النمو وسينخفض عجز ميزان المعاملات الجارية إلى ما بين 30-35 مليار دولار خلال الفترة فبراير شباط-مارس آذار.
وتخلت تركيا عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة، ورفعت سعر الفائدة الرئيسي إلى 45 في المئة من 8.5 في المئة منذ يونيو حزيران، عقب إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مايو أيار.