تواجه ألمانيا سلسلة من الإضرابات العمالية لتضرب قطاع النقل والسفر، بعد أن أعلن سائقو القطارات، يوم الأحد، إضراباً جديداً لمدة 24 ساعة، في أعقاب إعلان طاقم شركة لوفتهانزا إضرابه.
وقالت نقابة سائقي القطارات إن هذا الإضراب سيؤثر على خدمات الركاب، على أن يبدأ الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش، يوم الثلاثاء، ويستمر لمدة يوم كامل، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.
وأضافت النقابة في بيانها أن إضراب سائقي خدمات الشحن سيبدأ قبل الساعة المعلنة بقليل، ملقية باللوم على المحادثات التي وصلت إلى طريق مسدود مع شركة السكك الحديدية «دويتشه بان».
وسيكون هذا الإضراب هو السادس للنقابة منذ نوفمبر تشرين الثاني، ويأتي بعد أقل من أسبوع من إضراب سائقي القطارات لمدة 35 ساعة؛ ما تسبب في شل حركة السفر لآلاف الركاب.
مطالب زيادة الأجور تعوق قطاع الطيران الألماني
من المقرر أيضاً أن يضرب عن العمل طاقم الطيران في مطار فرانكفورت يوم الثلاثاء، وفي مطار ميونخ يوم الأربعاء.
كانت مجموعة شركات الطيران الألمانية قد تعرّضت بالفعل لإضراب لمدة يومين من قِبل الموظفين الأرضيين الأسبوع الماضي، إذ تعالت مطالب العمال بزيادة الأجور.
وواجه أكبر اقتصاد في أوروبا حراكاً صناعياً لعدة أشهر، حيث يتصارع العمال والإدارة في العديد من القطاعات حول شروط ومزايا التوظيف، وسط ارتفاع التضخم وضعف النشاط التجاري.
وقال رئيس نقابة سائقي القطارات، كلاوس فيسيلسكي، إن النقابة أشارت إلى أن «دويتشه بان» فشلت في التوصل إلى عرض مكتوب محسّن بحلول الموعد النهائي مساء الأحد، وهي خطوة «تؤدي حتماً إلى حراك صناعي».
وكانت «دويتشه بان» قد دعت في وقت سابق، يوم الأحد، إلى جولة جديدة من المحادثات يوم الاثنين.
وقال مدير الموارد البشرية في «دويتشه بان» مارتن سيلر «نحن مقتنعون بأننا لن ننجح في التوصل إلى اتفاق إلا من خلال الحوار على طاولة المفاوضات».
وبالإضافة إلى زيادة الأجور، فإن الطلب الرئيسي للنقابة هو تخفيض أسبوع العمل إلى 35 ساعة، بدلاً من الـ38 ساعة الحالية، بأجر كامل.
بينما قالت «دويتشه بان» إنها قدمت «تنازلات» وزيادات بنسبة 13 في المئة في الرواتب، فضلاً عن إمكان خفض أسبوع العمل إلى 37 ساعة ابتداءً من عام 2026.
يأتي هذا الإضراب في وقت يواجه الاقتصاد الألماني تعثراً، مع تراجع النمو العام الماضي بنسبة كبيرة عن متوسط الاتحاد الأوروبي الذي من المتوقع أن يسجل نسبة تبلغ 0,6 في المئة في عام 2023، وفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية، مع ارتفاع النمو بشكل ملحوظ في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، كذلك حلت ألمانيا خلف دول صناعية كبرى أخرى، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، ولكن يُتوقع أن يبدأ اقتصادها بالتعافي في العام 2024.