أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، اليوم الأحد، تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة 0.8 في المئة على أساس سنوي خلال عام 2023 متأثراً بتباطؤ نمو القطاع النفطي بـ9 في المئة خلال العام.
على الجانب الآخر واصل القطاع غير النفطي أداءه القوي لينمو بنسبة 4.4 في المئة.
وعلى المستوى الفصلي، تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 4.3 في المئة خلال الربع الأخير من العام نتيجة تراجع النشاط النفطي بـ16.2 في المئة مع استمرار تمديد التخفيضات الطوعية في الإنتاج النفطي السعودي.
القطاع النفطي ما زال أكبر مساهم في الاقتصاد السعودي
بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4003 مليار ريال سعودي خلال عام 2023 مدعوماً بقطاع النفط والغاز الذي أسهم بنحو 25.4 في المئة من الناتج المحلي.
وجاء قطاع الخدمات الحكومية في المرتبة التالية بنحو 15.7 في المئة، يليه قطاع الجملة والتجزئة والمطاعم بـ9.7 في المئة، والصناعات التحويلية (باستثناء تكرير النفط) بـ8.8 في المئة، وتكرير النفط بـ6 في المئة، والأنشطة العقارية بـ5.9 في المئة، بينما أسهمت الضرائب على المنتجات بنسبة 5.4 في المئة.
وفي ظل استمرار التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط، تسعى السعودية لدعم قطاعها غير النفطي، وهو ما ظهر بوضوح في الموازنة العامة لعام 2024 التي سلّطت الضوء على تعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاستثمارات غير النفطية.
تأثير التخفيضات الطوعية في الاقتصاد السعودي
وفي بداية هذا الشهر، قررت مجموعة أوبك بلس، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، فيما جاء متوافقاً مع التوقعات إلى حد بعيد.
وتهدف التخفيضات الطوعية للنفط لحماية أسعار الخام الأسود من التراجع بشكلٍ كبير في ظل وفرة المعروض العالمي وزيادة مستويات الإنتاج من دول أخرى خارج المجموعة، إضافة إلى مخاوف تباطؤ النمو العالمي الذي قد يحد من الطلب على الطاقة بشكل عام.
وبشكلٍ منفصل، مددت السعودية خفضاً طوعياً آخر لإنتاجها النفطي قدره مليون برميل يومياً حتى نهاية العام، فيما اعتبرته خطوة استباقية لتحقيق الاستقرار في الأسواق.
لكن هذه التخفيضات قد يكون لها أثرها السلبي في اقتصاد المملكة الذي لا يزال يعتمد إلى حد كبير على الصادرات النفطية.