عدّلت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، يوم الخميس، نظرتها المستقبلية لمصر إلى «إيجابية» من «سلبية»، كما أكدت تصنيفها الائتماني للديون السيادية بالعملتين الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند (Caa1).
وقالت موديز في بيان لها إن التغيير يعكس الدعم الكبير الذي تم الإعلان عنه والخطوات الملحوظة التي تم اتخاذها على صعيد السياسة النقدية خلال الأسبوع الماضي. كما أكدت وكالة موديز تصنيف الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي عند (Caa1) مع نظرة إيجابية؛ ما يعكس النظرة الإيجابية للحكومة المصرية.
وقالت الوكالة إن مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة جداً المقدمة من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ستعزز احتياطيات اقتصاد البلاد من النقد الأجنبي بشكل كبير لتغطية فجوة التمويل الخارجي حتى السنة المالية المنتهية في يونيو حزيران 2026.
انخفاض المخاطر السلبية
أشارت موديز إلى انخفاض المخاطر السلبية التي دفعت إلى تغيير التوقعات إلى سلبية في يناير كانون الثاني الماضي، وقالت إن «التوقعات الإيجابية تعكس التغير الملحوظ في السياسة الاقتصادية مع الانخفاض الكبير في قيمة العملة وزيادة أسعار الفائدة، والتي إذا تم الحفاظ عليها، ستساعد مصر في الحفاظ على برنامج ضخم لصندوق النقد الدولي، وتقليل مخاطر تجدد تراكم الموارد الخارجية».
ونوّهت الوكالة إلى أن تأكيد التصنيف عند (Caa1) يعكس ارتفاع نسبة الدين لدى الحكومة المصرية والضعف الشديد في القدرة على تحمل الديون، ما يزيد من تعرض الحسابات المالية للصدمات، والذي تتوقع وكالة موديز أن «يتحسن بشكل تدريجي».
وتتوقع وكالة موديز أن يستهلك إجمالي مدفوعات الفائدة ما يقرب من 65 في المئة من الإيرادات في نهاية السنة المالية 2024، وهي نسبة قد تتدهور مؤقتاً بشكل أكبر في ضوء الانخفاض الملحوظ في قيمة العملة الرسمية.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد رفعت في اجتماع استثنائي، يوم الأربعاء، عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس في خطوة تهدف لاحتواء الضغوط التضخمية.
وخسر الجنيه المصري نحو 60 في المئة من قيمته خلال تداولات الأربعاء، ليسجل نحو 49.5 جنيه وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، مقابل 30.9 جنيه قبل قرار التعويم.