صعدت مؤشرات البورصة المصرية إلى مستويات قياسية وشهدت سندات مصر الدولية قفزة كبيرة عقب قرار المركزي المصري رفع أسعار الفائدة وتعويم الجنيه مقابل الدولار الأميركي.
وأعلن البنك المركزي في اجتماع طارئ يوم الأربعاء رفع معدل الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر الفائدة الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما سمح البنك بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، فيما يُعد تعويماً حراً للعملة المصرية مقابل الدولار الأميركي، وبالتالي ستتغير قيمة الجنيه أمام الدولار بشكل لحظي على شاشات البنوك اعتماداً على عوامل العرض والطلب.
وخلال ساعات قليلة من صدور القرار، هبط سعر الجنيه مقابل الدولار متخطياً حاجز الـ50 جنيهاً، بحسب بيانات ريفينتيف، بينما يستمر السعر في التغير على شاشات البنوك المحلية.
البورصة المصرية.. قمة تاريخية
قفزت مؤشرات البورصة المصرية الرئيسية على مدار تعاملات يوم الأربعاء عقب صدور قرار البنك المركزي، ليتجاوز المؤشر الرئيسي (إي جي إكس 30) مستوى 32 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه، قبل أن يعود للتداول قرب 30.757 ألف نقطة.
وأعلنت إدارة البورصة إيقاف التداول على 24 سهماً لمدة 10 دقائق لتجاوز صعودها نسبة الـ5%، ومن بينها سهم شركة «الدلتا للسكر»، وبنك «كريدي اجريكول مصر»، و«غي بي كوربوريشن»، و«أوراسكوم للاستثمار»، و«مصر للزيوت».
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» ليصل إلى مستوى 7539 نقطة خلال ساعات التداول، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 1% ليصل إلى مستوى 10676 نقطة.
قفزة السندات الدولية
أظهرت بيانات منصة «تريدويب» ارتفاع سندات مصر الدولية طويلة الأجل بقوة فور صدور قرار تعويم الجنيه ورفع الفائدة، إذ حققت السندات المستحقة في عام 2047 أكبر المكاسب بارتفاع 3.5 سنت إلى 83.2 سنت.
أدى ذلك إلى انخفاض الفجوة بين عائد سندات مصر الدولية وعائد سندات الخزانة الأمريكية إلى 529 نقطة أساس، في أدنى مستوى لها منذ يونيو حزيران 2021، وفقاً لبيانات بنك «جيه بي مورغان».
فتح حدود بطاقات الائتمان
وجّه البنك المركزي المصري البنوك المحلية لفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، وهي خطوة من شأنها دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل بين البنك المركزي والحكومة المصرية.
وكانت البنوك المحلية قد حددت في مطلع العام الجاري مستويات سحب العملة الأجنبية من بطاقات الائتمان سواء في المشتريات الجديدة أو السفر للخارج، واختلفت الحدود من بنك لآخر، لكن يُتوقع فتح حدود السحب مرة أخرى بعد قرار البنك المركزي.
وفي السابق، اتبع المركزي المصري سياسة سعر صرف مرنة، لكنه كان يعاود التدخل في السوق لإدارة سعر الصرف كلما تراجعت قيمة الجنيه، لكن يبدو أنه يراهن هذه المرة على أن تساعد تدفقات العملة الصعبة الأخيرة في الحد من هبوط الجنيه أمام الدولار.
وشهدت مصر تدفقات دولارية كبيرة بدعم من المشاريع الاستثمارية الأخيرة، وفي مقدمتها صفقة تطوير «رأس الحكمة» مع دولة الإمارات، والتي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار، كما تستمر مناقشات الحكومة مع صندوق النقد الدولي بشأن توسيع برنامج الدعم الحالي المقدم من الصندوق.
وتوقعت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الأسبوع الماضي في تصريحات خاصة لوكالة رويترز، أن تستكمل الحكومة المصرية المفاوضات مع الصندوق بشأن زيادة القرض في وقت قريب.