❖ سيد محمد
قال موقع icis إن قرار قطر بإضافة 16 مليون طن إضافي من إنتاج الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030 له تأثير واسع النطاق في جميع أنحاء السوق، مما يؤثر على الأسعار والغاز الطبيعي المسال الأمريكي ونشاط الشراء والشحن. وسيرفع قطاران إضافيان إنتاج الغاز الطبيعي المسال القطري إلى 142 مليون طن سنويًا، وهو ما يمثل أكثر من ربع الطلب العالمي بحلول أواخر العقد. كما هو الحال مع المشاريع السابقة، تبدو قطر أقل اعتمادًا على تحقيق الاستحواذ التعاقدي أو الاستثمارات في الأسهم أو قرار الاستثمار النهائي الناتج (FID) للمضي قدمًا. إن قدرة شركة الغاز الطبيعي المسال العملاقة على المضي قدمًا في الإعلان المبكر تعزز من قدرتها على تأمين الاستحواذ على حساب المنافسين المستقبليين، خاصة مع تحول السوق لصالح المشترين. وقالت المصادر إن قطر تتفاوض بالفعل مع المشترين في الهند لتأمين شراء طويل الأجل. ويدرك المشترون في الصين أيضًا وجود حملة تسويقية قوية في آسيا.
مشاريع الولايات المتحدة
وتوقعت بعض المصادر الأمريكية أن يستمر المشترون الأوروبيون في تفضيل الغاز الطبيعي المسال الأمريكي على الإمدادات القطرية، مع تجنب قناة السويس. وقالت مصادر إن المشترين الآسيويين يرون مخاطر أقل في الإمدادات القطرية. لكن الإيقاف التنظيمي للموافقات على مشروعات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية الجديدة يعني أنه من غير المرجح أن يكون هناك نشاط تعاقدي جديد. وفي الشهر الماضي، أعلنت إدارة بايدن أنها ستوقف الموافقات على مشاريع الغاز الطبيعي المسال الأمريكية الجديدة حتى تقوم بتحديث كيفية تقييم تأثيرها الاقتصادي والبيئي.
وقد يتغير هذا إما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية أو عندما يتم إصدار التوجيهات المحدثة من وزارة الطاقة الأمريكية (DOE). إن كيفية تطور الطلب على الغاز الطبيعي المسال أمر مهم أيضًا لفهم تأثير 16 مليون طن إضافي في قطر سنويًا. وقال متحدث باسم شل: «من المتوقع أن ينمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال بما يتجاوز الإنتاج والقدرة التشغيلية أو قيد الإنشاء، لذلك هناك حاجة إلى مصادر إمدادات جديدة»، واصفًا استمرار الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال بأنه «أمر بالغ الأهمية».
وقبل الإعلان عن التوسع القطري الأخير، توقعت شركة شل أن يتجاوز الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال العرض بحلول عام 2027 تقريبًا. لكن تحليلات ICIS تشير إلى أنه من غير المرجح أن يتجاوز الطلب العرض قبل عام 2030، نظرا لوجهة نظر أقل تفاؤلا بشأن نمو الطلب. وقال أليكس سيو، كبير محللي الغاز الآسيوي في ICIS: «إذا قمنا فقط بتضمين المشاريع «مع FIDs»، فهناك احتمال أن يتحول فائض العرض العالمي في عام 2030 إلى نقص في العرض».
وأضاف: «على هذا النحو، فإن زيادة الطاقة الإنتاجية لقطر لن تؤدي إلا إلى تفاقم فائض العرض الحالي من عام 2026 إلى عام 2030»، مضيفًا أنه سيكون هناك «العديد من الخيارات للمشترين بحلول عام 2026-2030».
«حتى بدون الحصول على 16 مليون طن إضافي سنويًا من قطر، فإن العديد من المشاريع الأمريكية التي أكملت مشاريع الاستثمار النهائية تتأثر بالفعل بزيادة العرض العالمي اعتبارًا من عام 2026». وقد تكون النتيجة أن تؤدي المشاريع الأمريكية إلى خفض الإنتاج، أو زيادة فترات الصيانة، أو تقديم أسعار تنافسية على نحو متزايد من خلال استخدام آليات مثل التمويل أو الإعلان عن التكاليف الغارقة.