أقر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) مشروع قانون جديد، بالقراءة التمهيدية، يحظر على المواطنين حمل علم فلسطين أو حمل صورة لشخصية مصنفة إرهابية (الأسرى الفلسطينيون)، ويفرض عقاباً بدفع غرامة عالية بقيمة 3 آلاف دولار في المرة الأولى، و6 آلاف دولار في حال تكرار المخالفة.
وقد بادر إلى القانون النائب تسفي سوكوت، من حزب «عظمة يهودية» الذي يقوده وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير. وقد حظي بتأييد 50 نائباً وعارضه 28 نائباً من المعارضة.
ومع أن القانون ينص على «حظر رفع علم منظمة إرهابية»، فقد كان واضحاً أن قصده العلم الفلسطيني بالذات، مع العلم بأنه لا يوجد قانون إسرائيلي يعدّ علم فلسطين ممنوعاً؛ إذ إن هذا العلم رفع على سطح مقر رئيس حكومة إسرائيل والبرلمان الإسرائيلي منذ اتفاقيات أوسلو ولسنوات عدة، وكان يوضع على الطاولة لدى أي لقاء بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين؛ بمن فيهم رئيس الدولة ورئيس الحكومة.
وقال سوكوت إن القانون الإسرائيلي يتيح محاكمة من يرفع علم منظمة إرهابية، بشرط أخذ مصادقة المستشار القضائي للحكومة، وإن هذا يجعل التعاطي مع مخالفي الفكر اليهودي «نعومة زائدة»، و«يشجع أعداء إسرائيل على استفزازها من الداخل» (يقصد فلسطينيي 48).
وأكد أن «القانون يتحدث في العموميات الآن، ولكنه في مرحلة لاحقة سيتسع أكثر وسيصبح أوضح في معالجة ظاهرة رفع علم منظمة التحرير الفلسطينية وغيرها من التنظيمات الإرهابية». وعدّ رفع العلم الفلسطيني «أخطر عملية تحريض ضد إسرائيل وأمنها».
وسيطرح القانون الجديد على جدول أعمال الكنيست لتمريره في القراءات الأولى والثانية والثالثة، حتى يصبح سارياً.