منتدى الدول المصدرة للغاز
الدوحة – قنا
تستضيف العاصمة الجزائر، في الفترة بين 29 فبراير الجاري و2 مارس المقبل، قمة منتدى الدول المصدرة للغاز، الذي يعد فرصة وإطارا لتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول الأعضاء.
وقال عدد من الخبراء في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن اجتماعات منتدى الدول المصدرة للغاز تعتبر من أهم الملتقيات التي تجمع أصحاب القرار والخبراء المتخصصين وفرصة لمناقشة القضايا المتعلقة بصناعة وتجارة الغاز الطبيعي واستشراف مستقبلها، وبحث وسائل النهوض بها سعيا لتعزيز مكانة هذا المورد كمصدر للطاقة النظيفة في العالم، إلا أن التحديات المتصاعدة لهذا المصدر الحيوي، تحتاج إلى حلول مبتكرة ومتنوعة قابلة للتطبيق بشكل اقتصادي يضمن مصلحة المستهلكين والمنتجين معا.
وأكد الخبير الاستراتيجي في مجال الطاقة، السيد شعيب بوطمين لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن هناك تحديات كبيرة تواجه الدول الأعضاء في المنتدى على رأسها مراقبة أسعار الغاز وتحديدها بما يتناسب مع وضع السوق العالمية “فالدول المصدرة اليوم لا تملك أداة لتحديد الأسعار وبالتالي من المهم إيجاد آلية ناجعة لضبط السوق حاجة ضرورية”.
وأضاف أن هذه الدول لديها ما نسبته 69 بالمئة من احتياطات الغاز في العالم “وهي لا تستطيع التحكم في السوق خاصة في ظل المنافسة الشرسة من الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت المصدر الأول للغاز المسال إلى أوروبا، منتزعة الصدارة من الأسواق التقليدية لهذه البلدان خلال سنوات بسيطة”.
وتابع: “التكنولوجيا مهمة جدا، فإيجاد التوافق في التبادل التكنولوجي بين هذه الدول الأعضاء أمر حساس جدا ونافع، والمثال هنا الولايات المتحدة التي لديها تكنولوجيا متطورة جدا في استخراج الغاز الطبيعي وهي الطفرة التي صنعت بها الفارق وحققت بها أرقاما خيالية مكنتها من انتزاع الريادة في التصنيفات العالمية في مجال الطاقة”.
وفي ذات السياق شرح السيد محمد خوجة مدير البحث بالمعهد الجزائري للبترول لـ/قنا/ أهم التحديات التي تواجه منتدى الدول المصدرة للغاز حاليا قائلا “التفاهم مهم جدا بين كل الأعضاء من أجل الخروج بتحاليل لسوق الطاقة عامة وسوق الغاز خاصة ونتائج مضبوطة تعود بالنفع على الجميع، إضافة إلى الوضع الأمني المتوتر في مناطق استراتيجية من العالم وهو ما سيعيق حرية حركة السفن، ناهيك عن التغيرات المناخية والمشاكل البيئية والانبعاثات الغازية وهذا بصفة أقل من المصادر الطاقة الأخرى”.
وفي سياق آخر أكد السيد خوجة، أنه من الضروري إيجاد الطرق والكيفيات التي تمكن من تخزين الغاز في باطن الأرض فهذا سيعطي الغاز قيمة أكبر خاصة فيما يتعلق بالتحديات المناخية التي تواجهها البشرية اليوم والتي تكبد الدول خسائر بملايين الدولارات سنويا. وتنعكس رؤية المنتدى في 4 أهداف استراتيجية هي، توسيع دور الغاز الطبيعي في التنمية المستدامة، وتعزيز القيمة العادلة للغاز الطبيعي، إضافة إلى تطوير التقنيات الحديثة في صناعة الغاز، وتعزيز المكانة الدولية لمنتدى الدول المصدرة للغاز بصفته منصة عالمية للحوار في شؤون الطاقة.
ومن جهته، قال الدكتور بغداد مندوش، خبير دولي في الطاقة لـ/قنا/ “إن المراقبين الدوليين يتوقعون خيرا من المنتدى الذي تحتضنه الجزائر، “خاصة ونحن نلاحظ مدى انسجام الدول الـ19 فيما بينها وتطلعها لشراكات رابحة للجميع”، ولم ينف وجود صعوبات مالية قد تواجه هذه الدول المصدرة للغاز، باعتبار أن صناعة الغاز من الاستكشاف والتحويل والنقل والإنتاج تتطلب ميزانيات ضخمة “ومثال ذلك حاليا أنبوب طوله 3000 كلم تتراوح قيمته بين 4 و5 مليارات دولار، والدول المنتجة والمصدرة للغاز ليست كلها تملك هذه الميزانيات فمن الضروري جدا إيجاد مصادر تمويل للمشاريع خاصة في دول إفريقيا الشرقية التي عرفت استكشافات ضخمة للغاز”.
وأشار الدكتور مندوش لقنا، إلى أهمية جعل المنتدى “أرضية تحاور بين الدول المنتجة والمستهلكة للغاز لضبط القيمة في الكمية والسعر وهذا حسب قاعدة رابح/رابح، وهو ما يسمح بتطوير صناعة الغاز وتمويل المشاريع وتطوير طرق وآليات النقل البحرية والبرية من أجل الوصول إلى استقرار في سوق الغاز”.
ويعمل المنتدى على المساهمة في رسم مستقبل الطاقة، كمدافع عالمي عن الغاز الطبيعي ومنصة للتعاون والحوار، بهدف دعم الحقوق السيادية للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي والمساهمة في التنمية المستدامة وأمن الطاقة العالمي.
كما يطمح المنتدى لجعل الغاز الطبيعي موردا أساسيا للتنمية الشاملة والمستدامة، وتوسيع دوره في التنمية المستدامة، في سياق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وتأسس منتدى الدول المصدرة للغاز في مايو عام 2001 في طهران، وظل يعقد اجتماعه سنويا دون وجود هيكل مؤسسي وطابع رسمي له. وتطور المنتدى فيما بعد إلى منظمة دولية، مع توقيع اتفاق بشأن عمل الأمانة العامة والنظام الأساس للمنتدى في الاجتماع الوزاري السابع في موسكو خلال ديسمبر 2008، مع اختيار قطر مقرا رئيسيا للمنتدى.
وفي يناير 2010، أصبح الروسي ليونيد بوخانوفسكي الأمين العام الأول لمنتدى الدول المصدرة للغاز، واستمر حتى عام 2014، قبل أن يتولى الإيراني محمد حسين عادلي المنصب لمدة عامين، وفقا للنظام الأساسي للمنتدى، ثم جدد له مدة ثانية.
وفي عام 2018، تولى الروسي يوري سينتيورين المنصب، ليكون ثالث أمين عام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، قبل أن يتولى الجزائري محمد حمال المنصب، بدءا من عام 2022.
ويضم المنتدى 19 دولة ، وتتوزع عضوية هذه الدول بين 12 دولة عضوا أساسي، و7 دول بصفة مراقب.
وأعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز الأساسيون في: الجزائر، ومصر، وليبيا، وقطر، والإمارات، وبوليفيا، وغينيا الاستوائية، وإيران، ونيجيريا، وروسيا، وترينيداد وتوباغو، وفنزويلا. أما الأعضاء المراقبون فهم: العراق، وأنغولا، وأذربيجان، وماليزيا، وموزمبيق، وبيرو، وموريتانيا.
وتوفر دول المنتدى 44 بالمئة من الإنتاج المسوق، وتستحوذ على 52 بالمئة من خطوط الأنابيب، و51 بالمئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم وتتصدر روسيا الأعضاء من حيث حجم الإنتاج بإجمالي 638 مليار متر مكعب سنويا، تشكل 16.57% من إجمالي الإنتاج العالمي عام 2021، تليها إيران بإنتاج 249.6 مليارا وبنسبة 6.48 بالمئة، ثم قطر 205.7 مليار بنسبة 5.34 بالمئة.