قضت محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة -صباح أمس الجمعة- بعدم قبول الطعن الذي تقدمت به شميمة بيغوم على حكم سابق بتجريدها من جنسيتها البريطانية، علما أن القضاء البريطاني كان قد ألغى جنسية الفتاة (24 عامًا) لأول مرة عام 2019، ثم طعنت على هذا القرار العام الماضي أمام لجنة استئناف خاصة بالهجرة، وخسرت.
ورأت صحيفة غارديان البريطانية -في مقال للكاتبة زوي وليامز- أن هذا الحكم الأخير قد يمثل نهاية أمل بيغوم في العودة إلى ديارها، رغم ظروف المرأة الشابة التي مات جميع أطفالها الثلاثة، وهي تعيش في مخيم للاجئين يسمى “الخلافة المصغرة”، ولا يذكرها مواطنوها إلا بشكل دوري للتشهير بها ثم نسيانها مرة أخرى. وسيكون من الحماقة محاولة تخمين مستويات مرونتها أو يأسها.
ولفتت الكاتبة إلى أن الحكم لم يفلح في أن يأخذ بالاعتبار أن بيغوم كان قد تم استدراجها والاتجار بها، الأمر الذي كان سيضع المحكمة في خرق لتدابير الحماية ضد العبودية في بريطانيا، وكان هذا هو محور استئنافها.
وأضافت أن فكرة أن بيغوم لا يمكنها العودة إلى بريطانيا لأنها تشكل تهديدا كبيرا للأمن القومي معناها أن قوى العدالة والشرطة البريطانية مجتمعة لا تضاهي شابة في عمرها، يمكن التعرف عليها بسهولة، ويفترض أن يكون مكان وجودها معروفا لبقية حياتها.
وهذا من شأنه أن يمثل عدم كفاءة تصل إلى حد إنكار واجب الدولة، ألا وهو أنه إذا لم تتمكن من حمايتنا من بيغوم، “فكيف سيكون أداؤها في مواجهة خصم لم يتخل عن الأصولية ولم تُعرف هويته بعد؟”، هكذا تساءل المقال المنشور بالغارديان.
وختمت الكاتبة مقالها بأن هذا الحكم يثبت أن بعض المواطنين البريطانيين أقل مساواة من غيرهم، وأن على البرلمان أن يعالج المشكلة، ولا يمكن للمحاكم أن تعترض على القانون، “وعلينا جميعا أن نفكر في ما يعنيه هذا، لأن المبدأ صارخ للغاية”. وهذا يعني أن أي شخص أحد والديه مولود في الخارج تكون جنسيته البريطانية أكثر قابلية للجدل وغير مستقرة، بما أن بيغوم بنغلاديشية الأصل، لكنها لم تذهب إلى بنغلاديش ولا تعرف عنها شيئا.