قطر وهنغاريا
الدوحة – قنا
تستند العلاقات بين دولة قطر وهنغاريا على عقود من الصداقة والاحترام المتبادل والتشارك في العديد من القيم الاجتماعية والإنسانية، ولدى الدولتين إيمان مشترك وراسخ بأهمية الحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين وتسوية النزاعات بالحوار والطرق السلمية، والقيام بدور فاعل ومؤثر في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وفي سياق هذه المبادئ وتجسيدا لأهدافها النبيلة، تندرج زيارة فخامة الرئيسة كاتالين نوفاك رئيسة هنغاريا الرسمية للدوحة، لبحث العلاقات الثنائية بين الدوحة وبودابست وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف القطاعات والمجالات، واستعراض أهم الملفات والقضايا الدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.
وينتظر أن تسهم زيارة فخامة الرئيسة كاتالين نوفاك للدوحة في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين في العديد من المجالات وفتح آفاق جديدة أمامها، خدمة للأهداف والتطلعات والمصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.
وتعود العلاقات القطرية الهنغارية للعام 1990، حيث أقيمت على مستوى سفارات غير مقيمة، لكنها شهدت نقلة كبيرة مع افتتاح سفارتي البلدين في عام 2004، والتي مثلت ترجمة حقيقية لمدى الحرص على تطوير العلاقات بين الجانبين ومد جسور التعاون والعمل المشترك بينهما، والذي أخذ مسارا متناميا خلال السنوات الماضية.
وقد نمت العلاقات القطرية الهنغارية في كثير من المجالات، ووصلت إلى مستوى غير مسبوق، بفضل الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين الجانبين، ومجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الدولتين، والتي تغطي التعاون في المجالات السياسية والتجارية والصناعية والثقافية والفنية والسياحية، والرياضة والشباب، والخدمات الجوية وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، بالإضافة للتعاون في مجالات الطاقة، والاقتصاد والأعمال، والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
وقد جرى توطيد وتعزيز هذه العلاقات بعد الزيارة الرسمية الهامة التي قام بها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، إلى هنغاريا بتاريخ 12 يونيو 2002، كما قام فخامة الرئيس يانوش أدير، رئيس هنغاريا السابق، بأول زيارة لرئيس هنغاري إلى دولة قطر في مايو عام 2014.
أما على صعيد الزيارات الحديثة بين البلدين فقد كان من أبرزها، قيام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بزيارة رسمية لهنغاريا في أغسطس من العام الماضي، حيث بحث سموه خلالها مع فخامة الرئيسة كاتالين نوفاك رئيسة هنغاريا، ومع دولة السيد فيكتور أوربان رئيس وزراء هنغاريا، علاقات التعاون بين البلدين وأوجه تعزيزها والارتقاء بها خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما شهد سمو الأمير ودولة رئيس وزراء هنغاريا، مراسم التوقيع على اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم والتعاون بين حكومتي البلدين في مجالات حماية البيئة، والتدريب الدبلوماسي، والشباب والرياضة، والمجال الزراعي. وفي أعقاب زيارة سمو الأمير لبودابست، أعلنت دولة قطر وهنغاريا، عن رفع مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
كما قام دولة السيد فيكتور أوربان رئيس الوزراء الهنغاري بعدة زيارات للدوحة خلال الفترة الأخيرة، كان أحدثها في مايو من العام الماضي، حيث أعرب عن نية بلاده رفع علاقتها مع الدوحة إلى مستوى استراتيجي لتصبح من أهم شركائها السياسيين والاقتصاديين.
وفي حوار سابق مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أكد دولة السيد فيكتور أوربان حرص بلاده على بناء شراكة استراتيجية مع دولة قطر في مختلف المجالات، على ضوء تنامي علاقات التعاون بين البلدين خلال العقدين الأخيرين، وقال إن العلاقات القطرية الهنغارية تشهد نموا مطردا، كما أن البلدين حريصان على تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح الشعبين، وقد حددا عدة مجالات استراتيجية للتعاون تمثل أولوية لهما في المرحلة المقبلة، تشمل الطاقة والزراعة والبنية التحتية، خاصة ما يتعلق بالنقل الجوي، إضافة إلى التعاون في المجالين الأمني والعسكري.
وقد ساعدت الزيارات المتبادلة على كافة المستويات، والاتفاقيات الموقعة بين قطر وهنغاريا، في التقارب بين مجتمع الأعمال والمستثمرين في البلدين، وفي يوليو من العام الماضي، استضافت العاصمة الهنغارية بودابست أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية الهنغارية الاقتصادية المشتركة، حيث جرى استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الأولوية، ومنها التجارة والاستثمار والبناء والبنية التحتية والزراعة والنقل البحري، والطيران المدني والصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات، واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدما في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.
وفي مارس الماضي، عُقدت في العاصمة الهنغارية بودابست، أيضا، جولة مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية القطرية والهنغارية، وجرى خلال الجولة استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.
وتبدو آفاق التعاون بين البلدين في المستقبل واعدة خاصة مع اهتمامهما بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية واستكشاف آفاق أوسع للتجارة البينية، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، عام 2022 ، حوالي 77 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعني أن البلدين مازالا بعيدين عن استغلال جميع الفرص والإمكانات المتاحة في التجارة الثنائية، وتأمل هنغاريا في أن تصبح قطر وجهة تصدير أولى في المستقبل أمام الشركات الهنغارية، وينظر القطريون إلى هنغاريا كوجهة استثمارية رائدة، خصوصا في قطاعات مثل صناعة السيارات والصناعات الكيماوية والأدوية ومشروعات البنية التحتية والزراعة وغيرها، كما أن المناخ الاستثماري في هنغاريا محفز على إقامة مشروعات قطرية هنغارية مشتركة، وهناك اهتمام بالغ من جانب /بودابست/ بتسهيل الأعمال أمام المستثمرين القطريين، كما تدعم غرفة تجارة وصناعة هنغاريا وجود مشروعات مشتركة.
وبالمقابل، يزخر السوق القطري بالكثير من الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين لا سيما في ظل المحفزات التي توفرها الدولة لتشجيع الاستثمار خاصة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها من القطاعات، كما أن بيئة الاستثمار في قطر مشجعة والقوانين والتشريعات والإجراءات تسهل تدشين وممارسة الأعمال، كما توجد بنية تحتية متطورة على أعلى مستوى، وهناك فرص كثيرة في المناطق الحرة والصناعية.
تقع هنغاريا بمنطقة وسط أوروبا وهي دولة محصورة لا تملك منفذا على البحر، وتحيط بها اليابسة من كل الجهات، ومحاطة بسبع دول، ويقدر عدد سكانها بتسعة ملايين وسبعمائة ألف نسمة، وتبلغ مساحتها حوالي 93 ألف كيلومتر مربع، وتغطي الغابات نحو عشرين بالمائة من أراضيها، وأهم أنهارها نهر الدانوب الذي يقسمها إلى نصفين، كما أن هنغاريا وجهة سياحية عالمية لما تتمتع به من طبيعة خلابة وأنهار وبحيرات، وتمتاز أيضا بحماماتها الساخنة للعلاج الطبيعي، وتشكل هنغاريا مقصدا سياحيا يزورها سنويا نحو 30 مليون سائح.
ويرتكز الاقتصاد الهنغاري حاليا بصورة رئيسية على قطاع الخدمات الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، ثم الصناعة بنسبة أربعة وعشرين بالمائة يليها قطاعا الزراعة والبناء، وتحتل صناعة السيارات والصناعات المرتبطة بها مراكز متقدمة داخل قطاع الصناعة، حيث تقوم بعض الشركات الألمانية واليابانية بالاستثمار الكبير في هذا المجال.
وتسعى هنغاريا بشكل حثيث لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة وأنها تزخر بموارد عديدة للثروة الطبيعية أهمها: البوكسيت والفحم الحجري والحديد الخام والمنغنيز والغاز الطبيعي والنفط، وتصدر الآلات والمعدات والمنتجات الزراعية والغذائية والماشية، كما تستورد بشكل رئيسي الوقود والمواد الخام المعدنية.