وقّع العشرات من المشرعين العراقيين على مذكرة تحث البرلمان على اتخاذ قرار ملزم بإخراج القوات الأميركية من البلاد، فيما حذّر «الإطار التنسيقي» الحاكم من «هجمات مضادة لن تنتهي»، رداً على مقتل قيادي بارز في «كتائب حزب الله»، في بغداد الأربعاء.
ووزّع عدد من نواب البرلمان بياناً جمع أكثر من 100 توقيع للمطالبة بجلسة طارئة لإصدار قرار ملزم للحكومة. وقال بيان النواب إن «القوات الأميركية جاءت بطلب حكومي، وإخراجها يتم بطلب حكومي، ولا يوجد لها غطاء آخر».
من جهته، قال «الإطار التنسيقي»، في بيان صحافي، إنه «يدين الاعتداءات المتكررة من قبل القوات الأميركية على سيادة العراق، وتجاوزها الخطوط الحمراء». وأوضح التحالف الشيعي أن استهداف القيادي البارز في «كتائب حزب الله»، أبو باقر الساعدي، مساء الأربعاء، «يتنافى ويتقاطع مع المهام المحددة لقوات التحالف، المنحصرة في محاربة الإرهاب في مناطق وجودها». وحذّر «الإطار التنسيقي» من «هجمات مضادة، ولن ينتهي الأمر بذلك»، مشدداً على ضرورة «مواصلة الجهود الحكومية لإنهاء مهام التحالف الدولي».
وجدّد سياسيون المطالَبة بإخراج القوات الأميركية بشكل فوري، وقال رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، في بيان، إن ذلك سيتم بعدما تُقدّم الحكومة طلباً بإنهاء مهمة التحالف الدولي. وذكر الناطق العسكري، اللواء يحيى رسول، في بيان أمس (الخميس)، أن «القوات الأميركية تُكرر بصورة غير مسؤولة ارتكاب ما يقوض التفاهمات والبدء في الحوار الثنائي، إذ أقدمت على تنفيذ عملية اغتيال واضحة المعالم، عبر توجيه ضربة جوية وسط حي سكني من أحياء العاصمة بغداد».
ويدفع هذا المسار الحكومة العراقية «أكثر من أي وقت مضى»، وفقاً للمتحدث العسكري، إلى «إنهاء مهمة هذا التحالف الذي تحوّل إلى عامل عدم استقرار للعراق، ويهدد بجرّ العراق إلى دائرة الصراع، ولا يسع قواتنا المسلحة إلّا أن تضطلع بواجباتها ومهامها الدستورية
“);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); });
}