وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 3 نقاط قال إن حكومته سترفض بسببها أي صفقة لتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهي النقاط التي لم يستغرب منها محللون وخبراء تحدثوا ضمن الوقفة التحليلية على قناة الجزيرة في برنامج “غزة.. ماذا بعد؟”.
وتتعلق النقطة الأولى -بحسب وسائل إعلام إسرائيلية- بكون حكومة نتنياهو لا تستطيع السماح بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، أما النقطتان الثانية والثالثة، فهما أنها ترفض الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين، وأنها لن تسمح بخروج الجيش من قطاع غزة.
ولم يستغرب أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية، الدكتور حسن أيوب من الشروط التي وضعها نتنياهو لكون مواقفه لا تختلف عن مواقف الوزراء المتطرفين في حكومته، وخاصة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، حيث لا يتعلق الأمر بالنسبة لهؤلاء بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بل بتحويل قطاع غزة بشكل دائم إلى منطقة غير قابلة للحياة وعدم السماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين الذين يمثلون 70% من سكان القطاع.
ومن شأن أي صفقة لتبادل الأسرى أن تؤخر تحقيق هدف نتنياهو الحالي في الوصول إلى رفح وإزاحة السكان، إما إلى خارج القطاع أو عودتهم إلى خان يونس وإلى شمال القطاع.
وذهب الأكاديمي والخبير في الشأن الإسرائيلي، الدكتور محمد هلسة في نفس المنحى بقوله إن نتنياهو ليس بحاجة لأن يضغط عليه الوزراء اليمينيون في حكومته، مشيرا إلى أن مواقف هؤلاء تتقاطع مع موقفه القائل بضرورة استمرار الحرب على غزة.
وعن تعامل الولايات المتحدة مع شروط نتنياهو، قالت فيليس بينس، مديرة مشروع العولمة الجديدة في معهد الدراسات السياسية إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ترفض أن تقوم بالأمر الذي يؤدي إلى “وقف ذبح الشعب الفلسطيني ويضع حدا نهائيا للإبادة التي يتعرض لها”، وهو الدعوة إلى وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة، معتبرة أن الحديث عن حل الدولتين ونزع سلاح الدولة الفلسطينية هو “لغة قديمة ولغة أوسلو”، وهي غير مرتبطة بوقف إطلاق النار الضروري.
ويتعين على الإدارة الأميركية -تضيف بينس- أن تفرض شروطا على إسرائيل بخصوص المساعدات العسكرية ومسألة الإفلات من العقاب، وقالت إن إدارة بايدن لا تزال غير جاهزة للضغط على نتنياهو من أجل التوصل لوقف إطلاق النار، وأن ما يجري حاليا هو الحديث عن هدنة مؤقتة.
معاقبة المستوطنين
وفي تعليقها على الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي ويهدف إلى معاقبة المستوطنين اليهود الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وصفت المتحدث الأميركية هذا القرار بأنه إجراء شكلي ورمزي، حيث إنه يطال 4 أشخاص ليس لديهم أي ممتلكات أو حسابات في الولايات المتحدة تكون خاضعة للعقوبات، وكشفت أن نسبة كبيرة من المستوطنين محصنون من هذا النوع من العقوبات.
ومن جهته، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية أن الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن ينطوي على مغالطات وعلى أمر خطير جدا إزاء الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث لا يتطرق لمسألة أن هذا الاستيطان هو جريمة حرب وفق القانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، والآخر -يضيف المتحدث- أن الأمر التنفيذي يشمل الفلسطينيين الذين يمكن أن يشكلوا تهديدا للمصالح الأميركية.
وفي السياق نفسه، رأى الأكاديمي والخبير في الشأن الإسرائيلي أن مشكلة الفلسطينيين ليس مع بضعة مستوطنين وإنما في السياسات التي يتبناها نتنياهو وحكومته التي تطرح اليوم على لسان سموتريتش وبن غفير قضية العودة إلى الاستيطان داخل قطاع غزة.