الدوحة – موقع الشرق
يرى بعض الخبراء أن القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية في قضية “الإبادة الجماعية” المرفوعة ضد تل أبيب، قد يكون لها تداعيات هامة على الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، مشيدين بالدور الذي قامت به دولة جنوب أفريقيا التي تبنّت رفع الدعوى لمحاكمة قادة الاحتلال.
وفي 26 يناير الجاري، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص “وقف إطلاق النار”.
“خطوة أولى”
ويعتبر خبراء أن قرارات محكمة العدل الدولية تمهّد الطريق لمحاكمة واعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقادة جيشه، وفقاً للقانون الإسرائيلي الداخلي.
وفي حديثه للأناضول، أكد المحامي الباكستاني حسن إسلام شاد، أهمية وصف محكمة العدل الدولية القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا بأنها “معقولة” للنظر فيها.
وقال شاد، وهو أول محام من دولة مسلمة بالمحكمة الجنائية الدولية، إن هذا القرار “يمثل الخطوة الأولى نحو محاسبة إسرائيل على بعض أعمال الإبادة الجماعية، وإن لم يكن كلها”، موضحاً، بحسب موقع الجزيرة نت، أن “هذا الاستنتاج كشف أيضا عن الأساس القانوني لمسؤولية إسرائيل”، مشيراً إلى تشكل “زخم سياسي كبير” في هذا الإطار.
وأضاف “من الممكن بالفعل أن نشهد في المستقبل القريب جداً أخباراً عن إصدار مذكرات اعتقال ضد بنيامين نتنياهو، أو قادة الجيش الإسرائيلي والأفراد المشاركين في الحملة العسكرية، وبمجرد أن يحدث ذلك، فسوف يكون ذلك هو اليوم الذي تندم فيه إسرائيل على أفعالها في غزة”، وفق المحامي الباكستاني.
“سابقة تاريخية”
من جهته، قال رئيس تحرير مجلة ”وقائع فلسطين” رمزي بارود إن “إسرائيل استخدمت المحرقة اليهودية أو الهولوكوست بطرق عديدة، لتبرير وجودها وأعمال العنف التي ارتكبتها ضد العرب والفلسطينيين في غزة على مر السنين”، مُبيّناً أن “إسرائيل استخدمت الهولوكوست أيضا من أجل اتهام منتقديها وأعدائها بمعاداة السامية”، معتقداً أن “قرار محكمة العدل الدولية مهم وتاريخي للغاية، والحكومة الإسرائيلية تعلم جيدا أنه يشكل سابقة تاريخية”.
ورأى بارود أن “هذا يعطي شرعية كبيرة للمقاومة الفلسطينية، لأنها أصبحت الآن تكافح ضد الإبادة الجماعية بشكل رسمي إلى حد ما”، متابعاً: “لم تشِر محكمة العدل الدولية إلى حماس أو الجماعات الفلسطينية الأخرى على أنها إرهابية، بل أشارت إليها على أنها جماعات فلسطينية”.
إفلاس سياسي
وأكد بارود على أن “إسرائيل بدأت تدرك أنها تفقد الشرعية بسبب أفعالها باعتبارها دولة لا تعترف بالقانون الدولي انطلاقا من موقف عامّ”.
وقال إن “تصريح نتنياهو السريع والتصريحات التي أدلى بها مسؤولون إسرائيليون آخرون (بعد القرار القضائي) ما هي إلا مؤشرات على أن القضية (في العدل الدولية) تؤخذ على محمل الجد”، معتبراً أن تصريحات نتنياهو في أعقاب القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية “كانت مليئة بالتناقضات” وتفتقد للمنطق.
وأعرب بارود عن اعتقاده أن “الإفلاس السياسي لحكومة نتنياهو مستمر بعد قرار محكمة العدل الدولية، ومن المؤكد أن هذا سيؤدي إلى مزيد من عزلة إسرائيل مع مرور الوقت، وسيعزز موقف الفلسطينيين بشكل أكبر”.
وأشار إلى أن “أكثر محكمة تحترمها إسرائيل دولياً، هي محكمة العدل الدولية، بسبب موقفها من التطهير العرقي والإبادة الجماعية (بحق اليهود) وأن التجارب التاريخية لليهود لها تأثير في ذلك، ولذلك فإنه من التناقض التاريخي أن يبدأ الإسرائيليون في النظر إلى المحكمة نفسها على أنها عدو”، وفق بارود.
ورأى أن “جنوب أفريقيا قامت بدورها على أكمل وجه في هذه القضية، ويتعين على الدول الأخرى أيضاً أن تفكر في ما يجب عليها فعله”.
وخلص بارود إلى القول “لذا، فإن الدول لديها كل الأسباب الأخلاقية والقانونية لتقول إن لدينا التزاماً قانونياً بالشروع في إجراءات مقاطعة إسرائيل حتى تنهي احتلالها لفلسطين، أو ربما حتى يثبت أنها لم ترتكب إبادة جماعية في غزة”.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة، خلفت 26 ألفاً و637 شهيداً، وبلغ عدد الجرحى 65 ألفاً و387، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.