علمت «الشرق الأوسط»، أن الحكومة السعودية تقترب من إصدار نظام جديد للسجل التجاري والأسماء التجارية، بتعديلات جوهرية، أبرزها إلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات الفردية والشركات، وكذلك منع المؤسسات الفردية إصدار أكثر من سجل تجاري واحد للمالك نفسه. وبحسب النظام الحالي للسجلات التجارية، تقوم المنشأة عند الرغبة في فتح فروع أخرى في سوق العمل السعودية بإصدار السجل التجاري الفرعي بقيمة رسوم تبلغ 100 ريال (26 دولاراً)، بالإضافة إلى رسوم اشتراك الغرفة التجارية والتي تختلف من شخص إلى آخر باختلاف نوع النشاط. وفق المعلومات، يسمح النظام الجديد الذي تتم مناقشته حالياً، بحجز الأسماء التجارية بإضافة حروف وأرقام، وكذلك الحجز بحروف إنجليزية مقرونة بالاسم نفسه باللغة العربية.
إشعار الجهات
ولا يُسمح بتكرار المقطع الأوسط من الاسم التجاري حتى وإن اختلف المقطع الأخير للاسم، وحذف النشاط في حالة عدم إصدار ترخيص خلال الفترة المحددة. ومن التعديلات الإجرائية في النظام الجديد، وجوب إشعار وزارة التجارة للجهات المرخصة عند إصدار سجل تجاري لنشاط يتطلب ترخيصاً قبل الإصدار، وأيضاً يجب إشعار الجهات المرخصة وزارة التجارة عند إصدار ترخيص لنشاط مسجل بالسجل التجاري. التعديلات شملت أيضاً وجوب فتح حساب بنكي للمنشأة خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار السجل، ويسمح أيضاً بالتنازل عن الاسم التجاري بشكل منفصل عن السجلات المرتبطة به، حتى في حالات السجلات النشطة. وسيتم من خلال النظام الجديد تطوير لأهم الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالسجل التجاري للمؤسسات الفردية والشركات، أبرزها التعليق الآلي للسجلات والتأكيد السنوي للبيانات، ورفع تعليق القيد، إلى جانب تحديث بيانات المالك ومدير المؤسسة، وكذلك الشريك ومدير الشركة.
تشابه الأسماء
أما الخدمات المقرر تطويرها بخصوص نظام الأسماء التجارية، فتكمن أهمها في الربط مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية للتحقق من تشابه الأسماء مع العلامات التجارية، وطلب تمديد حجز اسم تجاري والتنازل عن الاسم، بالإضافة إلى ميزة الاعتراض على رفض حجم الاسم التجاري. وستقوم وزارة التجاري بتطوير نظام تكامل مركزي للربط بين الجهات المعنية؛ ما سيساعد في تبادل المعلومات بسلاسة ويقلل من الأخطاء ويوحد مصادر التعديل، على أن يتم تشكيل لجان تنسيقية بين الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ التعديلات وحل أي تحديات تقنية أثناء عمليات التكامل. ويهدف مشروع نظام السجل التجاري إلى إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تقيد فيها أسماء وبيانات المستفيدين من أحكام النظام، وبيان الاختصاصات والإجراءات للتسجيل التجاري، وتحديد الأشخاص والكيانات الواجب قيدها في السجل التجاري. وينظم المشروع أحكام الشطب من القيد في السجل التجاري واختصاصات الإدارة المختصة في ذلك بما يضمن تحقيق المشروع لأهدافه. كما تضمن المشروع تحديد صلاحيات وواجبات موظفي الضبط وتحديد العقوبات التي توقّع على المخالف جراء مخالفة أحكام.
السجلات المُصدرة
وكشفت وزارة التجارة، مؤخراً، عن زيادة السجلات التجارية المُصدرة بنسبة 3.9 في المائة خلال عام 2023، حيث تم إصدار 326.830 سجلاً تجارياً، مقارنة بـ314.512 سجلاً تجاريا مُصدراً في 2022. واستحوذت قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والتشييد، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، على النسبة الأعلى من السجلات المُصدرة خلال العام. وأضافت الوزارة، أن إجمالي السجلات التجارية المُصدرة للمؤسسات 277.910 سجلاً إضافة إلى 48.920 سجلاً تجارياً مُصدراً للشركات. وذكرت، أن إجمالي السجلات التجارية القائمة بنهاية العام السابق بلغت 1.397 مليون سجل تجاري بواقع 1.125 مليون للمؤسسات، و272.6 ألف للشركات. ووصلت نسبة السجلات التجارية القائمة للمؤسسات «المملوكة للسيدات» 38 في المائة من إجمالي سجلات المؤسسات بنهاية 2023.
“);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); });
}