قالت صحيفة “هآرتس” إنه لا يمكن التقليل من خطورة الوضع بعد قرار محكمة العدل الدولية، الجمعة الماضية، الذي طلبت فيه من إسرائيل اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة.
وأضافت أنه ينبغي للإسرائيليين ألا يتجاهلوا موافقة المحكمة على التحقق من “ادعاءات” الإبادة الجماعية، وشددت على ضرورة أن تنظر الحكومة، والكنيست (البرلمان)، والرئيس، والجيش والمواطنين في إسرائيل، إلى القرار على أنه تحذير شديد يستوجب الامتثال لتوجيهاته.
وكونها دولة موقّعة على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن الإبادة الجماعية، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ “خطوات لمنع أعمال الإبادة الجماعية، بما في ذلك منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها لسكان غزة، بما يشمل تخفيف الحصار شبه الكامل على المساعدات الإنسانية”، لكن القرار لم يدعُ إلى وقف كامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.
تصريحاتهم كبّدت إسرائيل ثمنا باهظا
ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، فقد وضعت القضية التي أقامتها جنوب أفريقيا قبل شهر نيابة عن سكان غزة، محكمة العدل على المحك، إذ طالبتها باتخاذ أوامر قضائية طارئة.
وعدّت صحيفة هآرتس أن “تراخي” المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي باهاراف ميارا، والمدعي العام للدولة أميت أيسمان في التعامل مع العديد من التصريحات التحريضية والخطيرة الصادرة عن رئيس الدولة، ورئيس الوزراء وأعضاء حكومته، والمشرّعين وغيرهم من الشخصيات العامة، قد كبَّد إسرائيل ثمنا باهظا.
وأشارت إلى أن الالتماس المقدم ضد إسرائيل تضمن ملاحظات عدة استُمِدت منها، ومن إخفاق القضاء الإسرائيلي في معاقبة المحرضين، نية الإبادة الجماعية.
ووفقا لافتتاحية الصحيفة، فقد استشهدت محكمة العدل الدولية في حكمها بإعلان باهاراف ميارا قُبيل جلسة الاستماع للالتماس، الذي أوردت فيه المستشارة القضائية أنها بدأت التحرك ضد تصريحات كبار المسؤولين التحريضية في البلاد.
تجب معاقبة المحرضين من كبار القادة
وشددت “هآرتس” على ضرورة أن تمضي قدما في تحركها، وأن تعاقب المحرضين، واصفة قرار المحكمة بالاستشهاد بأقوال رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ، ووزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، بأنه من الأهمية بمكان.
وأفادت أن القرار يشي بأن المحكمة تأخذ تلك التصريحات على محمل الجد، وأنها غير مستعدة للتعامل معها على نحو ما يُتعامل معها في إسرائيل: أي باعتبار تصريحات نواب البرلمان نسيم وطوري، وتالي غوتليف وأمثالهما، وغض الطرف عنها، تمثل وصمة عار في جبينهم بحسبان أنها لا تمثل السياسة الإسرائيلية.
ونصحت الصحيفة القيادة الإسرائيلية بكاملها بتغيير طريقة تعبيرها عن نفسها، “فإن لم تفعل ذلك، فعلى المستشارة القضائية للحكومة أن تتعامل بحزم معها”.
وأكدت أن من المهم بذل أقصى ما يمكن لتخفيف الضرر على المدنيين، وإتاحة الظروف لهم لكي يعيشوا حياة معقولة في غزة، ليس خوفا من لاهاي (محكمة العدل الدولية)، بل لصون إنسانيتنا في المقام الأول.