أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أمس (السبت) معارضته مشروع قانون جديداً لتنظيم الهجرة تَوافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، وتعهد الرئيس جو بايدن تطبيقه «لإغلاق» الحدود مع المكسيك في حال شهدت تدفقات كبيرة.
وتحول مشروع القانون إلى مادة تجاذب، باعتبار أن الهجرة قضية ساخنة تستخدم في الحملات للانتخابات الرئاسية التي تقترب على الأرجح من جولة إعادة بين ترمب وبايدن.
وألقى بايدن بثقله وراء مشروع القانون المقترح، الجمعة، مشدداً على أنه يضم مجموعة إصلاحات تعد «الأقوى» لضبط الحدود.
وقال بايدن في بيان: «سيمنحني هذا، بصفتي رئيساً، سلطة طوارئ جديدة لإغلاق الحدود عندما تصبح مكتظة. وإذا ما أعطيتُ هذه السلطة سأستخدمها في اليوم نفسه الذي أوقِّع فيه مشروع القانون ليصبح نافذاً».
ووضع ترمب قضية الهجرة في مقدم شعارات عودته إلى البيت الأبيض، محذراً من الوضع على الحدود التي يسهل اختراقها، ومنتقداً بشدة الجمهوريين الذين يدعمون مشروع القانون في مجلس الشيوخ.
وكتب الرئيس السابق على منصته «تروث سوشيال» أمس (السبت): «إن اتفاقاً سيئاً للحدود أسوأ بكثير من عدم وجود اتفاق»، مضيفاً أن الوضع الحالي يشبه «كارثة على وشك الحدوث»، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال ترمب خلال حملته الانتخابية في لاس فيغاس بولاية نيفادا أمس (السبت) إن هناك «فرصة بنسبة مائة في المائة لوقوع هجوم إرهابي كبير في الولايات المتحدة» ينفذه أشخاص عبروا الحدود.
وأضاف أن مسألة «الحدود باتت على المحك (سياسياً) كما لم تكن عليه من قبل».
وتابع ترمب: «هم يلقون اللوم عليَّ، فقلتُ: لا بأس، ألقوا اللوم عليَّ» مشدداً على أن «اتفاقاً سيئاً للحدود أسوأ بكثير من عدم وجود اتفاق».
وبينما يخوض حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت، والحكومة الفيدرالية، مواجهة بشأن السيطرة على الحدود، قال ترمب إنه سيمنح الولاية في حال انتخابه «دعمه الكامل»، و«ينشر كل الموارد العسكرية وموارد إنفاذ القانون اللازمة، لإغلاق الجزء الأخير من الحدود».
وقال ترمب: «سنبدأ أكبر عملية ترحيل داخلي في أميركا»، بينما أثار تعهده الذي تكرر خلال حملته الانتخابية هتافات الجمهور.
وبعد الضغط الكثيف الذي مارسه ترمب، أعلن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، في رسالة مفتوحة، الجمعة، أنه في حال إقرار مجلس الشيوخ لقانون الهجرة، فإنه لن يمر أبداً في مجلس النواب.
والاتفاق الذي يجري التفاوض عليه بين الديمقراطيين والجمهوريين، يتعدى كونه يعالج مخاوف الأميركيين بشأن التدفق الهائل للمهاجرين عبر المكسيك؛ إذ يشمل أيضاً تزويد أوكرانيا مساعدات عسكرية حيوية.
وكاد هذا الاتفاق أن يدخل حيز التنفيذ قبل أيام قليلة، وهو يقضي بمقايضة إقرار المساعدات لكييف، إحدى أولويات بايدن، بتوفير تمويل لتشديد أمن الحدود، وفق مطالب الجمهوريين.
وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا دالتون، الخميس، إن إدارة بايدن تعمل «بحسن نية» مع الجمهوريين، للتوصل إلى اتفاق، معربة عن أملها أن يبقى الجميع «على طاولة المفاوضات حتى نتمكن من القيام بذلك».
“);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); });
}