الدوحة – موقع الشرق
تبرأت أوغندا، من تصويت القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي في محكمة العدل الدولية لصالح إسرائيل، وقالت إنه “لا يمثل موقف حكومة أوغندا من الوضع في فلسطين”.
وقال المندوب الدائم لأوغندا لدى الأمم المتحدة أدونيا آيبار، في تغريدة له على حسابه بمنصة “إكس” (تويتر سابقا)، إن “القاضية قد صوتت سابقاً ضد دعوى أوغندا المقدمة ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية”، لافتاً إلى أن أوغندا “عبرت عن دعمها للشعب الفلسطيني في محنته عبر نمط تصويتها في الأمم المتحدة”.
وتعد جوليا سيبوتيندي القاضية الوحيدة، من بين هيئة محكمة العدل الدولية، التي صوّتت لصالح إسرائيل، في دعوى جنوب أفريقيا التي تتهم الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وكانت المحكمة التابعة للأمم المتحدة، والتي توصف بأنها “محكمة العالم”، قد أصدرت الجمعة، أمراً لإسرائيل باتخاذ تدابير عاجلة لمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وبذل مزيد من الجهود لإدخال المساعدات للمدنيين في قطاع غزة.
وحسب نص القرار الذي نشرته المحكمة، يتعين على إسرائيل الالتزام بـ6 تدابير مؤقتة، من بينها الامتناع عن القتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
وتم اعتماد 4 من هذه التدابير بموافقة 15 من القضاة الـ17، بينما عارضها القاضي الإسرائيلي أهارون باراك، والقاضية الأوغندية.
وانفردت القاضية الأوغندية سيبوتيندي بمعارضة اثنين من التدابير رغم موافقة بقية أعضاء اللجنة بمن فيهم العضو الإسرائيلي، وهما إجراءان يتعلقان بمطالبة إسرائيل بالعمل فورا على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومنع التحريض المباشر على إبادة الفلسطينيين في القطاع ومعاقبة المحرضين.
وحسب مراقبين، فإنّ تصويت سيبوتيندي يذكر بمحاججة هرتزل في المؤتمر الصهيوني السادس عام 1903 حينما تبنى قبول الاستيطان في أوغندا كمقدمة لفلسطين باعتبار أوغندا ستكون المستعمرة وفلسطين ستكون “الدولة الأصلية”.
وتتشكل محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، حيث تأسست عام 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول، من 15 قاضياً، يعتمد اختيارهم على تحقيق التنوع الجغرافي، والتمثيل المناسب للأساليب القانونية.
وهؤلاء القضاة تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لولايةٍ مدتها 9 سنوات، ويتغير ثلثهم أو يعاد انتخابهم لولاية جديدة كل 3 سنوات.