عدد من المحامين الذين تقدموا بدعوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية
الدوحة – موقع الشرق
قدم فريق يضم أكثر من 600 محام من أنحاء العالم أدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية ضمن دعوى ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة، وذلك في اجتماعين منفصلين عقدهما المحامون مع كل من مكتب المدعي العام للمحكمة وقسم الضحايا التابع لها.
ومنذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى أمس الأربعاء، 25 ألفاً و700 شهيد و63 ألفاً و740 مصاباً، وفقا لبيانات وزارة الصحة في القطاع.
وكان هذا الفريق الذي يقوده المحامي الفرنسي جيل ديفير قدم للجنائية الدولية في نوفمبر الماضي دعوى تقع في 56 صفحة للمطالبة بفتح تحقيق في الوقائع المنسوبة لجيش الاحتلال في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ويتتبع نص الدعوى خيوط القضية منذ بدايتها، انطلاقاً من فترة الانتداب البريطاني ووعد بلفور ثم نكبة الشعب الفلسطيني، والحروب الإسرائيلية العربية المختلفة واتفاقيات أوسلو عام 1993 والحصار المفروض على قطاع غزة وعملية طوفان الأقصى، ثم الحرب المستمرة على القطاع.
ويأتي تقديم الأدلة الجديدة في ملف الدعوى قبل يوم من قرار منتظر لمحكمة العدل الدولية بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وقالت المحكمة -التابعة للأمم المتحدة- إنها ستعقد جلسة عامة بقصر السلام في لاهاي، وسيعلن خلالها رئيس المحكمة القاضي جوان دونوغو أمر اللجنة المؤلفة من 17 قاضيا.
وقد تصدر المحكمة أمرا لإسرائيل بوقف حربها على غزة في إطار ما يسمى “التدابير المؤقتة”، وذلك لحماية فلسطينيي غزة إلى حين البت في جوهر القضية، وهو أمر قد يستغرق سنوات.
والخميس الماضي عبرت المكسيك وتشيلي عن “قلق متزايد” إزاء تصاعد العنف في قطاع غزة في ظل الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان، بحسب رويترز، إن المحكمة الجنائية الدولية هي المنتدى الملائم لتحديد المسؤولية الجنائية المحتملة “سواء ارتكبها عملاء سلطة الاحتلال أو السلطة المحتلة”، مضيفة أن “الإجراء الذي اتخذته المكسيك وتشيلي يرجع إلى القلق المتزايد بشأن أحدث تصعيد للعنف، خاصة ضد الأهداف المدنية”.
وإسرائيل ليست عضواً في المحكمة، التي مقرها لاهاي، ولا تعترف باختصاصها القضائي. لكن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أكد أنها تتمتع بالسلطة القضائية فيما يتعلق بجرائم الحرب.
وأشارت المكسيك إلى “التقارير العديدة من الأمم المتحدة التي تتضمن تفاصيل عن حوادث كثيرة قد تعد جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية”.
وصرح وزير الخارجية التشيلي ألبرتو فان كلافيرين للصحفيين أمس الخميس في سانتياجو بأن بلاده “مهتمة بدعم التحقيق في أي جريمة حرب محتملة” أينما وقعت.
وقالت المكسيك إنها تتابع عن كثب القضية المقدمة إلى محكمة العدل الدولية من جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة وتطالب بأن تأمر المحكمة إسرائيل بالتعليق الفوري لحملتها العسكرية.