اليمن: ممارسات فساد جديدة في قطاع الصحة الخاضع للحوثيين

في حين لم تصل الجماعة الحوثية في اليمن إلى صيغة متفق عليها داخلياً لتشكيل حكومتها الانقلابية الجديدة، يطالب عدد من قادتها بسرعة إقالة القيادي طه المتوكل وعدد من معاونيه من إدارة القطاع الصحي، بعد الكشف عن إجراءات وممارسات مشبوهة بالفساد والإثراء من المال العام.

وسرَّبت قيادات حوثية وثائق عن إقدام القيادي الحوثي المتوكل، والمعين وزيراً للصحة في حكومة الجماعة الانقلابية غير المعترف بها؛ على عقد صفقات شراء أجهزة طبية وأدوية بمخالفة القوانين والأعراف المتبعة في عمليات الشراء، بالتعاون مع عدد من معاونيه، وتسبب آخرين في وقف منح دولية لدعم القطاع الصحي المتهالك.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وثائق مسرّبة عن لجوء القيادي طه المتوكل المعين وزيراً للصحة في حكومة الجماعة غير المعترف بها، وسمير السنافي المعين في منصب مدير برنامج الإمداد الدوائي التابع للوزارة بصياغة عقود شراء أدوية وأجهزة لجلسات الغسيل الكلوي بمبلغ 32 مليون دولار، ولمدة خمس سنوات مقبلة، بإجراءات مخالفة لقانون المناقصات.

وهاجمت قيادات حوثية المتوكل والسنافي بسبب توقيعهما العقود من دون عرضها على إدارة الشؤون القانونية للتحري حول صحة وسلامة الإجراءات والتوقيع عليها، متهمة إياهما بشراء الأدوية والأجهزة الطبية بأسعار أكبر من أسعارها المتعارف عليها في السوق أو التسعيرة التي تعمل بها الهيئة العليا للأدوية.

وذكرت، أنه تم حساب سعر جلسة الغسيل الكلوي الواحدة بمبلغ 29 دولاراً في العقود، بينما لا يتجاوز سعر الجلسة 22 دولاراً، إضافة إلى أن خطط المشتريات يفترض أن تكون سنوية، وليست لمدة خمسة أعوام.

ووصفت الصفقة بالمشبوهة، خصوصاً وأنها ترافقت مع إعفاء المتوكل للشركات التي تم توقيع عقود الشراء معها من ضريبة الأرباح، والتي تقدر بمبلغ 639.140 دولار، مشيرة إلى أنه جرى التحايل في توقيع هذه العقود، وخداع الهيئة العليا للرقابة على المناقصات بزعم أنه جرى استشارتها وأخذ موافقتها على الصفقة، بينما لم يجرِ الالتزام بتعليماتها.

كما جرى الكشف عن صفقة أخرى لشراء أدوية لمدة خمسة أعوام بعقد بلغت قيمته 29 مليون دولار، ومن دون الإجراءات القانونية المتعارف عليها، أو عرضه على لجنة المشتريات، وشمل أيضاً إعفاءً من ضريبة الأرباح المقدرة، وفق زيادة الأسعار، بـ750.000 دولار.

احتجاز أجهزة طبية

لم تصل الجماعة الحوثية إلى صيغة لتشكيل حكومتها المزمعة بعد إقالة الحكومة الحالية المكلفة بتصريف الأعمال، وفقاً لإعلان زعيمها عبد الملك الحوثي عن إصلاحات جذرية منذ أربعة أشهر، بعد تعالي الأصوات المنددة بالفساد والمطالب الشعبية بتصحيح الأوضاع المعيشية وصرف رواتب الموظفين العموميين.

وفي ممارسات أخرى مشبوهة بالفساد، تؤكد مصادر صحية مطلعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء أن إدارات مستشفيات عمومية عدة رفعت شكاواها ضد المتوكل وعدد من أعوانه إلى قيادات حوثية عليا؛ بسبب حرمان المستشفيات من أجهزة ومعدات طبية وأدوية مخصصة لها، واحتجازها في إجراءات يشتبه أن الغرض منها الاستيلاء عليها وتسليمها إلى مستشفيات ومراكز طبية تابعة للمتوكل وأعوانه.

وقالت المصادر: إن المتوكل وجّه باحتجاز جهازين، أحدهما للرنين المغناطيسي والآخر للقسطرة مخصصين لمستشفى الثورة العمومي الذي عملت أطقمه المتخصصة على إعداد المواصفات والوثائق الخاصة بالمناقصات لشرائهما، ودفعت المستشفى مكافآت لتلك الأطقم مقابل الجهد الذي بذلته.

وتحدثت المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن استيلاء عناصر تابعة للمتوكل على أدوية الهيموفيليا (اضطراب نزيف وراثي يؤدي إلى عدم تجلط الدم بالشكل الصحيح)، والتي يفترض أنها تُمنح للمرضى مجاناً في صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية العمومية.

وبيّنت المصادر، أن هذه الأدوية اختفت تماماً من صيدليات المستشفيات العمومية، وتباع في صيدليات خاصة، يشتبه بتبعيتها للقيادي المتوكل، بمبالغ تصل إلى 160 ألف ريال يمني للجرعة الواحدة (الدولار يساوي 530 ريالاً).

شملت وقائع الفساد التي جرى الكشف عنها القيادي الحوثي نجيب الشامي المعين مديراً للتجهيزات الطبية والصيانة، والذي يُتهم بالتسبب في توقف الكثير من المنح الدولية للقطاع الصحي، ومن بينها منحة «اليونيسيف» لشراء حضانات أطفال وأجهزة تنفس بمليونَي دولار.

وكان الشامي أصرّ مع المنظمة الأممية المعنية بالطفولة والأمومة على أن يتم شراء الحضانات من شركة طبية تولى اختيارها والاتفاق معها بنفسه دون الرجوع لمختصي «اليونيسيف» أو أخذ موافقتهم، وأصرّ على أن يجري التوقيع مع تلك الشركة؛ ما أدى إلى إيقاف المنحة.

وتسبب الشامي، وفقاً للمصادر واتهامات قيادات الجماعة الحوثية، في إيقاف منحة أخرى ممولة من منظمة الصحة العالمية لتزويد عدد من المستشفيات بالتجهيزات الطبية؛ وذلك بتدخله المباشر في خطط التوزيع والإصرار على تحديد الأولويات بمفرده.

وإلى جانب ذلك، أقدم الشامي على سحب وصرف مستحقات خبراء في قطاع الصحة تولوا مهمة إعداد دليل مواصفات الأجهزة الطبية، بزعم توجيهها لإعداد نظام آلي للأجهزة الطبية؛ ما أدى إلى تعطيل إعداد الدليل والنظام الآلي معاً.

وتفيد مصادر وتسريبات عن محاولات للتستر على عصابة زوّرت كميات كبيرة من الأدوية في صنعاء، خصوصاً من صنفي الأميفناك والسولبادين، وهما من الأدوية المستوردة، بأصناف بديلة من مصانع محلية، بالتعاون مع مطابع تتولى طمس بيانات الأصناف المحلية وطباعة بيانات المزورة مكانها.

وتعمل سلطة الحوثيين على إنشاء صيدليات خاصة تحت مسمى «الصيدليات الوطنية» في المستشفيات الحكومية بالعاصمة صنعاء وباقي المحافظات، بما يهدد القطاعات التجارية والعاملة في الأدوية والمستلزمات الطبية، ولصالح سلطات الجماعة بمشاركة نافذيها من الهيئة العليا للأدوية.

وسبق لـ«الشرق الأوسط» أن كشفت منتصف العام الماضي عن توجه القيادي المتوكل إلى إنشاء عدد من المرافق الصحية والطبية داخل المستشفيات العمومية تتبعه شخصياً، من بينها سلسلة صيدليات داخل المستشفيات العمومية، تعمل بديلاً عن صيدليات المستشفيات التي يجري إغلاقها بمبررات متنوعة.

وظهرت هذه الصيدليات في مستشفيات الكويت والجمهوري والثورة، ومن المتوقع ظهورها في عدد آخر من المستشفيات في مختلف المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية، وتحمل مسمى «الصيدلية الوطنية المركزية».