كثّفت وزارة الصحة زياراتها الرقابية خلال عام 2023؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية، ورفع مستوى التزام المؤسسات الصحية من مستشفيات، ومجمعات، وصيدليات، والمؤسسات ذات العلاقة، بالاشتراطات الصحية، حفاظاً على صحة المرضى وسلامتهم، وتعزيزاً للرقابة الذاتية للمؤسسات.
وأوضحت أن فرقها الرقابية قامت بـ206,883 جولة رقابية دورية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى في المؤسسات الصحية، استمرارًا لجهودها في رفع مستوى الالتزام بالمعايير المعتمدة، وتقديم الخدمات العلاجية بجودة عالية للمستفيدين.
وبيّنت “الصحة” أن زياراتها الرقابية التوعوية اليومية تهدف لرفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات، والمجمعات، والصيدليات، والمؤسسات الصحية الأخرى بالاشتراطات الصحية، والتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية، وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة الأمراض المعدية، وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى، بالإضافة لتعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات الصحية، من خلال تمكينها من تقييم مستوى التزامها بالمعايير الصحية عبر آلية التقييم الذاتي؛ حيث تحصل المؤسسة على مهلة تصحيحية ولا تُوقع عليها مخالفة إذا أفصحت طواعية عن عدم استيفاء معيار صحي معين، مع إيقاف الممارسة والنشاط الذي يمثل خطرًا على سلامة المرضى، بينما تفقد المؤسسة فرصة المهلة التصحيحية، وتُوقع عليها مخالفات إذا لم تفصح عن مثل تلك المخالفات التي رصدتها فرق الالتزام أثناء عملية التدقيق على نموذج التقييم الذي قامت به المؤسسة.
وأشارت إلى أن عدد المخالفات الموجهة للمؤسسات الصحية بلغ 9,497 مخالفة، ونفّذت 367 قرار إيقاف الخدمات الطبية التي لا تطبق المعايير الصحية وتشكل خطراً على سلامة المرضى إلى حين تصحيح المخالفات، إلى جانب تنفيذ 1,280 قرار مخالفة بحق الممارسين الصحيين، فيما بلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية 6,670 مخالفة للمؤسسات الصحية.
وأكدت “الصحة” على مقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة والإجراءات والتدابير الوقائية الصحية المتبعة في المملكة؛ بما في ذلك تنظيم عمل الممارسين الصحيين الحكوميين في القطاع الخاص، حيث تُجري الوزارة عمليات رقابية دورية للتأكد من تطبيق النظام والالتزام بضوابطه واشتراطاته، بما يسهم في تنظيم المنظومة الصحية والحفاظ على صحة وسلامة المرضى.