وزارة العدل
الدوحة – موقع الشرق
أصدر سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، القرار رقم (5) لسنة 2026 بشأن تحديد رسوم بعض الخدمات التي تؤديها وزارة العدل. وتضمن القراربعض التعديلات على رسوم خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، إلى جانب إعفاء بعض المعاملات من الرسوم وذلك في إطار تجسيد توجيهات القيادة الرشيدة بتيسير إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية، والإسهام في تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب المعاملات وتشجيع مناخ الاستثمار في الدولة.
وبموجب القرار الوزاري تعفى من سداد الرسوم معاملات التوثيق الصادرة لمصلحة الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، والهبات والوصايا لأوجه الخير والبر. كما تضمن القرار إعفاء معاملات توثيق عقود، أو وثائق تأسيس الشركات، أو المؤسسات الخاصة، أو النظام الأساسي للشركات، أو للمؤسسات الخاصة (التي تؤسس لاول مره).
(وتم تخفيض رسم) معاملة توثيق توكيل خاص في عقار من 300 ريال إلى 100 ريال( وكذلك) في عقود التصرف في حيازة المزارع والأراضي البحرية بما في ذلك التنازل وما في حكمه من (1 %) من القيمة السوقية للمزرعة أو الأرض إلى (0.25 %) من القيمة التقديرية للمزرعة أو الأرض البحرية.
ويعفى من سداد الرسوم بموجب القرار معاملات التسجيل العقاري الصادرة لمصلحة الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، والهبات والوصايا والأوقاف لأوجه الخير والبر، والعقود والمحررات والوثائق المتعلقة بعقارات مخصصة من الدولة للمواطنين وفقا للقانون رقم 1 لسنة 1964 بإنشاء نظام المساكن الشعبية، أو المرسوم رقم 7 لسنة 1977 بتنظيم إسكان كبار الموظفين القطريين، أو القانون رقم 2 لسنة 2007 بنظام الإسكان/ أو أية قوانين، أو لوائح، أو قرارات، أو أنظمة معمول بها في هذا الخصوص.
كما تعفى من رسوم التسجيل العقاري محررات الإرث مع التخارج والتنازل والتسوية والاختصاص بين الورثة، بناء على حكم أو قرار من محكمة الأسرة، وتعفى من الرسوم كذلك أحكام بطلان، أو فسخ، أو رد، أو بطلان محرر سبق تسجيله، وكذلك الحكم بإلغاء أو بطلان حكم سبق تسجيله.
وراعى القرار التحديثات على المنظومة التشريعية، وأقر سريان أحكام معاملات التسجيل والقيد في السجل العقاري على معاملات التسجيل والقيد في السجل العقاري المبدئي الذي صدر بشأنه قرار سعادة الوزير رقم 4 لسنة2026 تنفيذاً لأحكام قانون التطوير العقاري رقم (6) لسنة 2014.
وبموجب القرار الوزاري تم تحديد مقدار رسم معاملات الإفراز النهائي للوحدات المفرزة على الخارطة وتسجيلها في السجل العقاري بمقدار 100 ريال عن كل وحدة عقارية. وتم تعديل معاملات إصدار سندات الملكية بمختلف فئاتها، وذلك من فئة 500 ريال إلى 100 ريال لسند الملكية بدل تالف أو ضائع، ومن فئة 300 ريال إلى 100 ريال لسند الملكية ومخطط التسجيل العقاري.
وفي معاملات القيود، تم تحديد رسم الرهن ب ( 0.025 %) ربع في الألف من قيمة الدين المضمون بدلا من( 0.025 % ) ربع في الألف من قيمة الدين المضمون أو ربع في الأف من قيمة العقار، وفي حق الامتياز أو الاختصاص تم تعديل الرسم إلى (0.025 %) ربع في الأف من قيمة الديون المضمون بدل (0.025 %) ربع في الألف من قيمة الدين المضمون أو ربع في الأف من قيمة العقار، وفي معاملات نقل الملكية تم استحداث رسم معاملة نقل ملكية عقار في حالة اندماج الشركات أو تقسيمها أو شطبها بمقدار 500 ريال بدلاً من معاملتها معاملة البيع ، وتم تحديد رسم نقل ملكية عقار من شخص طبيعي إلى شركة مملوكة له منفردا أو مع عائلته (الأزواج، الأصول، الفروع، الأخوة، الأخوات) والعكس، حيث لم يكن الأخوة والأخوات مدمجين في المعاملة بالسابق، وقد تم تحديد رسم المعاملة بـ 500 ريال.
وتم تعديل رسم التصرفات الناقلة لملكية مزرعة أو أرض بحرية من (1 %) ربع في المائة من قيمة العقار إلى (0.25) ربع في المائة من قيمة العقار. وفي معاملة نقل ملكية عقار بالإرث تم خفض مقدار الرسم من نصف في الألف من قيمة العقار إلى 500 ريال لكل عقار أو جزء من العقار. وفي معاملة التخارج والتنازل والتسوية والاختصاص بين الورثة في أموال التركة العقاري رضاء، تم خفض الرسم من نصف في الألف من قيمة العقار إلى 500 ريال لكل عقار أو جزء من العقار، كما تم خفض مقدر رسم إصدار كشف الملكيات من فئة 100 ريال إلى 50 ريال، ومقدار رسم إصدار شهادة من فئة 100 ريال إلى 50 ريال.
وفيما يتعلق بخدمة انتقال الموظف إلى مقر طالب الخدمة، فقد تم تخفيض رسم انتقال الموظف من 1000 ريال إلى 200 ريال لفئة كبار القدر ممن بلغوا سن الستين من العمر، مع إعفاء ذوي الإعاقة والمستفيدين من الضمان الاجتماعي من سداد الرسوم بالكامل.
و اكدت وزارة العدل إنّ هذا القرار يأتي مواكبة لتوجيهات القيادة الرشيدة بتطوير منظومة الخدمات العدلية، وتبسيط الإجراءات، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين، بما يعزز الثقة في بيئة الأعمال ويواكب مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.
ونوهت إلى أن مراجعة الرسوم وتخفيضها، إلى جانب توسيع نطاق الإعفاءات، تهدف في المقام الأول إلى تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب المعاملات، ولا سيما المواطنين وذوي الإعاقة والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أن الوزارة حرصت على أن تكون التعديلات متوازنة، وتراعي البعد الاجتماعي للمواطنين (والمقيمين) بمختلف فئاتهم إلى جانب الأبعاد الاقتصادية والتنظيمية.
ويعكس القرار التزام وزارة العدل بمواصلة تحديث التشريعات واللوائح المنظمة لأعمال التسجيل العقاري والتوثيق، وتطوير آليات تقديم الخدمات العدلية بما يحقق العدالة الناجزة ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي، لافتة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل على تحسين الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات بما ينسجم مع أفضل الممارسات ويعزز تنافسية الدولة وصدارتها لأفضل المؤشرات العالمية في تحسين بيئة الأعمال وتيسير الحصول على الخدمات الحكومية.