انخفض الدين الخارجي المصري بنهاية الربع الثالث من عام 2023 بقيمة 206 ملايين دولار (أو ما يعادل 0.1 في المئة) ليصل إلى 164.522 مليار دولار، مقابل 164.728 مليار دولار في الربع المنتهي يونيو حزيران الماضي، وذلك وفقاً للبيانات المنشورة على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية استناداً على إحصائيات البنك المركزي المصري.
وعلى أساس سنوي، أشارت البيانات إلى ارتفاع الدين الخارجي خلال الربع الثالث بنسبة 6.15 في المئة مقارنة بالربع ذاته من عام 2022 حينما سجل 154.980 مليار دولار.
كما ارتفع الدين خلال العام المالي 2023/2022 بقيمة 9.02 مليار دولار مسجلاً 164.728 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران مقابل 155.708 مليار دولار في الفترة ذاتها العام الماضي، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
وعلى المستوى الفصلي، أظهرت البيانات تراجع قيمة الدين الخارجي بقيمة 633 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية يونيو حزيران مقارنة بالربع المنتهي مارس آذار عندما سجلت 165.361 مليار دولار.
ارتفاع قيمة الأقساط والفوائد
في الوقت نفسه، رفع المركزي المصري تقديراته لقيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال العام القادم إلى 32.79 مليار دولار، أي ارتفاعاً بنحو 3.56 مليار دولار مقارنة بتقديراته السابقة في سبتمبر أيلول الماضي البالغة 29.229 مليار دولار، وفقاً لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك.
وهي المرة الثانية التي يقوم فيها البنك برفع تقديراته لقيمة الأقساط والفوائد خلال العام القادم، إذ أعلن في سبتمبر أيلول عن زيادة تقديراته لتلك الالتزامات إلى 29.229 مليار دولار، ما يمثل ارتفاعاً بنحو 1.18 مليار دولار مقارنةً بتقديرات يونيو حزيران البالغة 28.049 مليار دولار.
وبحسب تقرير البنك، تتضمن التقديرات الأخيرة سداد فوائد بقيمة 6.85 مليار دولار، وأقساط ديون بقيمة 25.86 مليار دولار.
ومن المقرر سداد نحو 16.902 مليار دولار منها خلال النصف الأول من عام 2024، على أن يتم سداد الـ15.89 مليار دولار المتبقية خلال النصف الثاني من العام ذاته.
وتعاني مصر من نقص حاد في العملة الصعبة رغم الانخفاض الكبير الذي شهده الجنيه المصري على مدار الأشهر الماضية، ويُعد بيع الأصول الحكومية أحد الحلول الرئيسية للخروج من الأزمة، وفقاً للاتفاق المبرم بين مصر وصندوق النقد الدولي.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في يوليو تموز الماضي التوصل لبيع حصص في شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية بقيمة 1.9 مليار دولار.