يرى خبراء عسكريون ومحللون سياسيون أن إصرار الاحتلال الإسرائيلي على إطالة أمد الحرب التي يشنها على قطاع غزة لن يؤدي إلى تحقيق الأهداف التي وضعها، وهو ما باتت تحذر منه قيادات فكرية وعسكرية داخل إسرائيل نفسها.
وضمن الوقفة التحليلية اليومية على قناة الجزيرة “غزة.. ماذا بعد؟” أكد الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور مهند مصطفى أن هناك جهتين في إسرائيل تريد استمرار الحرب في غزة بأي ثمن، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يرغب في استمرار الحرب إلى ما لا نهاية لإنقاذ نفسه، والمؤسسة العسكرية التي تحاول تعويض الإخفاق الذي منيت به في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي مقابل إصرار حكومة نتنياهو اليمينية والمؤسسة العسكرية، ترتفع بعض الأصوات والتيارات المختلفة حتى في داخل المجتمع الإسرائيلي، تدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وكشف الخبير في الشؤون الإسرائيلية أن هناك 3 توجهات مركزية اليوم في إسرائيل، الأول يمثله نتنياهو، والثاني عبّر عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت في مقاله، إذ شدد على أهمية وقف إطلاق النار، ووضع إعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة كهدف مركزي للحرب، والتوجه الثالث يتعلق بالخيار الدبلوماسي، فهناك من يركز على الحاجة لحل سياسي.
وفي السياق نفسه، أكد الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري أن من يصرون على استمرار الحرب في قطاع غزة هما مجلس الحرب الإسرائيلي ونتنياهو، لاعتقادهما أن إطالة أمد الحرب قد يفضي إلى تغيير يقود إلى حل سياسي للحرب.
وأشار الدويري إلى أن الإصرار على الاستمرار في الحرب غير واقعي، والدليل أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، وهو من أبرز رؤساء الأركان الإسرائيلين، تحدث بصراحة وقال إنه لا يمكن تحقيق ما تقوله إسرائيل هدف القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وبعد 77 يوما من المعركة البرية الإسرائيلية، لم يستطع نتنياهو -كما يضيف الدويري- أن ينقذ محتجزا واحدا، ووصف عمليات الجيش الإسرائيلية بأنها كلها فاشلة، مستدلا بسحب الاحتلال وحدة من لواء غولاني من حي الشجاعية.
أما الكاتب والمحلل السياسي، حسام الدجني، فأعرب عن خيبة أمله من أداء مجلس الأمن الدولي الذي عجز عن تبني قرار يقضي بوقف إطلاق النار في غزة، وقال اعتماد المجلس للقرار المتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة سيخفف على المدنيين الفلسطينيين، لكن في حال إلزام إسرائيل بإدخالها إلى كل مناطق القطاع.
وحذر الدجني من ما اعتبره موضوع شرعية تطهير قطاع غزة من المقاومة الفلسطينية، وخاصة حركة حماس والجهاد الإسلامي، أي شرعية العمليات العسكرية، وقال إن هذا النص خطير للغاية، ويفسد فرحة الفلسطينيين وفرحة كل من ينتظر أن تكون للمنظومة الدولية كلمة، مشيرا إلى أن “فكرة التطهير” لن تقدر عليها إسرائيل بسبب قوة وقدرة المقاومة الفلسطينية.
ويذكر أن مجلس الأمن الدولي اعتمد اليوم الجمعة بأغلبية كبيرة قرارا مخففا بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها، لكن دون اعتماد مشروع القرار الخاص بتعليق فوري “للعمليات العدائية” بين إسرائيل وحركة حماس.
وصوتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن لصالح القرار رقم (2720)، في حين امتنعت الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.