لأول مرة منذ أبريل نيسان 2020، انخفضت الأسعار في الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني على أساس شهري؛ بعد أكثر من ثلاث سنوات من ارتفاع الأسعار بشكل مطرد -وأحياناً بشكل حاد- شهراً بعد شهر.
وبحسب بيانات وزارة التجارة الأميركية، تباطأ التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر في نوفمبر تشرين الثاني، واستمر الإنفاق الاستهلاكي في تجاوز التوقعات.
وانخفض مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر نوفمبر تشرين الثاني، وهو مقياس شامل للأسعار التي تدفعها الأسر الأميركية مقابل السلع والخدمات، بنسبة 0.1 في المئة عن الشهر السابق، ليصل معدل التضخم السنوي إلى 2.6 في المئة.
إنها المرة الأولى التي ينخفض فيها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي على أساس شهري منذ المراحل الأولى لجائحة (كوفيد-19).
على أساس سنوي، يعد هذا تحسناً ملحوظاً من معدل 2.9 في المئة في أكتوبر تشرين الأول وأعلى مستوى خلال 40 عاماً عند 7.1 في المئة الذي تم تحقيقه في يونيو حزيران 2022.
و انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 2.7 في المئة مقارنة بشهر أكتوبر تشرين الأول.
سياسة الاحتياطي الفيدرالي
وقال مات كوليار، الخبير الاقتصادي في وكالة موديز أناليتيكس، لشبكة CNN «قد أصبح من الواضح بشكل متزايد أن ما فعله بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يتسبب في الركود وتزامن مع هدفه الرئيسي، وهو عودة الأسعار إلى الانخفاض نحو هدفها البالغ 2 في المئة».
كما انخفض مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ــمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي «الأساسي» الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاءــ إلى 3.2 في المئة للعام المنتهي في نوفمبر تشرين الثاني، مقابل 3.4 في المئة في أكتوبر تشرين الأول وخطوة أقرب إلى المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 2 في المئة.
وبلغ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي أدنى معدل سنوي له منذ مارس آذار 2021.
وكتب جو بروسويلاس، مدير وكبير الاقتصاديين في آر إس إم يو إس، في مذكرة يوم الجمعة «تتوافق هذه البيانات مع اقتصاد قوي ومتنامٍ مدعوم بمكاسب دخل أعلى من التضخم وسوق عمل ديناميكية مع تراجع التضخم».
التضخم في أميركا
وكان الاقتصاديون يتوقعون أن يرتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.2 في المئة على الشهر السابق وبزيادة سنوية قدرها 3.4 في المئة.
وقال جوس فوشر، نائب الرئيس الأول وكبير الاقتصاديين في مجموعة الخدمات المالية بي إن سي، لشبكة CNN في مقابلة، يوم الخميس، قبل صدور تقرير التضخم، إن الانخفاض الشهري، خاصة في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي، لا يمثل اقتصاداً انكماشياً.
وتابع «في غياب الركود، من الصعب أن نرى انكماشاً عاماً في الاقتصاد، لأنني أعتقد أن سوق العمل ستظل قويةً، وسنستمر في رؤية الأجور تنمو وترتفع بوتيرة تتفق مع التضخم بنسبة 2 في المئة».
وأضاف «يريد بنك الاحتياطي الفيدرالي بشدة تجنب الانكماش؛ لذلك إذا رأينا التضخم يتباطأ، ويتحرك إلى أقل من 1 في المئة، فأعتقد أننا سنرى بنك الاحتياطي الفيدرالي يخفض أسعار الفائدة من أجل تجنب الانكماش».
تساعد الأشهر التي شهدت تباطؤ التضخم وظروف سوق العمل المستقرة والقوية، الأميركيين على الشعور بالتحسن تجاه الاقتصاد العام واتجاهه.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قفز مؤشر ثقة المستهلك لشهر ديسمبر كانون الأول إلى أعلى مستوى له منذ يوليو تموز، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن كونفرنس بورد.
وبشكل منفصل، أظهر تقرير صادر عن جامعة ميشيغان يوم الجمعة أن مقياسها لثقة المستهلك ارتفع بنسبة 14 في المئة تقريباً منذ نوفمبر تشرين الأول.