رفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للبلاد في العام المقبل 2024 إلى 5.7 في المائة مقارنةً بتوقعاته السابقة البالغة 4.3 في المائة.
وقال المصرف في تقرير أصدره، الخميس، إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للدولة بنسبة 3.1 في المائة في العام الجاري 2023. متوقعاً أيضاً أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.9 في المائة في 2023، و4.7 في المائة في العام المقبل، بينما قدّر نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 8.1 في المائة في 2024.
وأوضح «المركزي» أن الاقتصاد الإماراتي سجل خلال الربع الثاني من العام الجاري نمواً بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، مقارنةً مع 8 في المائة المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبشكل مساوٍ للربع الأول من العام الجاري.
وذكر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي شهد تسارعاً بلغت نسبته 7.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، مرتفعاً من 4.5 في المائة على أساس سنوي في الربع السابق، ومن 6.4 في المائة على أساس سنوي مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبالنسبة لقطاعات الاقتصاد غير النفطي لفت التقرير إلى أن قطاعات الخدمات المالية وخدمات التأمين والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة شهدت توسعاً كبيراً، مما أدى إلى تعديل معدل النمو المتوقع في عامي 2023 و2024 إلى 5.9 و4.7 في المائة على التوالي.
وقال إن الرصيد المالي الموحد سجّل خلال النصف الأول من العام الجاري فائضاً قدره 47.4 مليار درهم (12.9 مليار دولار)، أو ما نسبته 5.2 في المائة على أساس سنوي من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بفائض بنسبة 13.4 في المائة خلال الفترة ذاتها من عام 2022.
وحسب التقرير، بلغت الإيرادات الحكومية 246.9 مليار درهم (67.2 مليار دولار) أو ما نسبته 26.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي وذلك خلال النصف الأول من عام 2023، بينما بلغ إجمالي المصروفات 199.5 مليار درهم (54.3 مليار دولار) أو ما نسبته 21.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي.
ولفت تقرير «المركزي» إلى أن النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي واصل مرونته بشدة، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات إلى 57.7 في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2019، وكان التحسن في ظروف العمل مدفوعاً بارتفاع حاد في كل من نشاط الأعمال والطلبات الجديدة؛ إذ ارتفع تحديداً في طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة في أكثر من 4 سنوات.
وذكر التقرير أن بيانات مؤشر مديري المشتريات تشير بصفة عامة إلى نمو قوي في القطاع غير النفطي في الربع الثالث، وفي شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إذ كانت الشركات متفائلة بشأن التوقعات على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة.
ولفت التقرير إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في دبي إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2022، إذ بلغ 57.4 في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة التي توسعت بأسرع وتيرة منذ منتصف عام 2019 المحرك الرئيسي للزيادة في الرقم الكلّي، الأمر الذي عزز أيضاً ثقة الأعمال التي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في أكثر من 3 سنوات.
وأوضح التقرير أنه بالتوافق مع المرونة في النشاط الاقتصادي، واصل التوظيف في القطاع الخاص توسعه بشكل سريع، إذ بلغ عدد الموظفين في هذا القطاع في شهر سبتمبر (أيلول) نسبة أعلى بواقع 5.5 في المائة مما كان عليه قبل عام، وارتفعت الأجور الإجمالية في القطاع الخاص بنسبة 8.2 في المائة سنوياً.
وأشار استبيان مؤثر مديري المشتريات إلى ارتفاع التوظيف في الإمارات لتلبية الارتفاع القوي في الطلبات الجديدة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
“);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); });
}