قرر مصرف الإمارات المركزي ومصرف قطر المركزي، يوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة على خُطى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وأبقى الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة عند النطاق 5.25 – 5.5 في المئة، وهو أعلى مستوى لها منذ 22 عاماً، في الاجتماع الثالث على التوالي.
قرارات السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي
عادةً ما تقتفي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي أثر قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ إن معظم عملات دول المنطقة مرتبطة بالدولار.
مصرف الإمارات المركزي
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الإبقاء على سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40 في المئة.
كما قرر المصرف الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كل التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
مصرف قطر المركزي
قرر مصرف قطر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة عند 5.75 و6.25 في المئة، على الإيداع والإقراض على التوالي.
معدلات التضخم في دول الخليج
تستخدم البنوك المركزية أسعار الفائدة أداة لمواجهة معدلات التضخم ومحاولة كبح جماحها، لكن أحدث البيانات تُظهر أن معدلات التضخم في دول الخليج انخفضت بشكل ملحوظ في 2023 على أساس سنوي مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لرفينتيف، ما يوضح اتجاه البنوك إلى تثبيت أسعار الفائدة على الاقتراض خلال الاجتماعات الفائتة.
وكان معدل التضخم العام لدول مجلس التعاون ارتفع في 2022 ليبلغ 3.2 في المئة، مقارنة بمعدل 2.4 في المئة في عام 2021، وفقاً لبيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، وترجع الزيادة في أسعار المستهلك إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وزيادة تكاليف الإقراض.
وبشكل عام، معدلات التضخم التي سُجلت في دول الخليج خلال الفترة من 2018 إلى 2022 تعتبر منخفضة مقارنة بمعدلات التضخم في الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
ومن أبرز الأسباب الخارجية التي أدت إلى ارتفاع أسعار المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي في عامَي 2021 و2022 هو تأثير معدلات التضخم العالمية، خاصة أسعار الغذاء والسلع الأساسية، هذا إلى جانب تأثير السياسات الاقتصادية الكلية التي تتبعها دول المجلس لضمان استقرار الأسعار ومتانة القطاعين المصرفي والمالي.