الجمعية العمومية للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة
الدوحة – قنا
تستضيف غرفة قطر، بعد غد السبت، اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للجمعية العمومية للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، بمشاركة وفود يمثلون الغرف الأعضاء في 57 دولة.
وسيترأس الاجتماع السيد عبدالله صالح كامل، رئيس مجلس إدارة الغرفة الإسلامية، وبحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والنائب الأول لرئيس الغرفة الإسلامية.
وقال الدكتور محمد بن جوهر المحمد، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن الاجتماع سيبحث العديد من القضايا في مجال تعزيز العمل الإسلامي المشترك على الصعيد التجاري والاقتصادي، وتحفيز التجارة البينية الإسلامية، وغيرها من القضايا التي تستهدف تطوير التعاون بين الغرف الأعضاء بما ينعكس إيجابا على اقتصادات الدول الإسلامية.
وذكر المحمد أن هناك أنشطة كثيرة تقوم بها الغرفة الإسلامية تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص بما يسهم في زيادة التجارة البينية بين الدول الإسلامية.
وتعتبر الغرفة الإسلامية مؤسسة دولية تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والممثل الأوحد للقطاع الخاص في 57 بلدا إسلاميا، وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة، التقنية المعلوماتية، التأمين وإعادة التأمين، والملاحة، والبنوك، والترويج للفرص الاستثمارية، وتنمية المشاريع الاستثمارية المشتركة فيما بين البلدان الأعضاء، حيث تتألف عضوية الغرفة من الاتحادات، والغرف الوطنية التجارية الصناعية في البلدان الأعضاء.
كما تسعى الغرفة إلى دعم التعاون بين قطاع الأعمال في الدول الأعضاء عن طريق التنوع في المنتجات التجارية بينها لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، وتنمية المنتجات الصناعية والزراعية في بلدان منظمة التعاون الإسلامي، فضلا عن تعزيز مفهوم الجودة والتنافسية من خلال إصدار شهادات الجودة المتعلقة بأساليب إدارة المؤسسات ونوعية المنتجات وخصائصها وفق أسس ومعايير تعتمدها الغرفة وفقا لأحكام هذا النظام، بالإضافة إلى التعريف بالمنتجات الغذائية الموافقة للشريعة الإسلامية (الحلال) واعتمادها، بما في ذلك إعداد المعايير الاسترشادية ومعايير إصدار شهادات موافقة المنتج الغذائي لأحكام الشريعة الإسلامية (الحلال)، والعلامة التجارية المميزة لشهادة الحلال الصادرة عن الغرفة الإسلامية، واعتماد الجهات التي تصدر مثل هذه الشهادات والترخيص باستعمال العلامة المشار إليها، وزيادة حجم التجارة البينية فيما يتعلق بالمنتجات التي تحمل العلامة المميزة لشهادة الحلال.