أعلنت وكالة موديز، يوم الثلاثاء، خفض توقعاتها للتصنيف الائتماني للصين من مستقر إلى سلبي، مشيرةً إلى المخاطر المتعلقة بتباطؤ النمو الاقتصادي على المدى المتوسط وأزمة القطاع العقاري.
وقالت موديز إن تغيير التصنيف يمثل دليلاً إضافياً على أن السلطات قد تبادر بتقديم الدعم المالي للحكومات المحلية والشركات الحكومية التي تعاني من أزمات مالية، ما يشير إلى مخاطر سلبية على القوة المالية والاقتصادية للصين.
يُشار إلى أن الخفض الأخير للتوقعات لا يعني خفض الجدارة الائتمانية للصين، لكنه يزيد احتمالات ذلك.
ثاني أكبر اقتصاد في العالم مهدد بالتباطؤ
وتأتي هذه التوقعات السلبية في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم العديد من المشكلات الاقتصادية.
فقد ظل النمو الاقتصادي في الصين يعتمد لعقود طويلة على ازدهار القطاع العقاري المدعوم بالزيادة السكانية والتوسع الحضري؛ لكن السوق العقارية التي تمثل نحو 30 في المئة من الاقتصاد دخلت في أزمة خانقة منذ أكثر من عامين بعد الحملة التي قادتها الحكومة على قروض المطورين.
ويتوقع المحللون استمرار الأزمة العقارية في الصين؛ ما قد يعوق النمو الاقتصادي لسنوات قادمة.
وتُعد ديون الحكومة المحلية صداعاً آخر في رأس البلاد، حيث شهدت ارتفاعاً كبيراً نتيجة الانخفاض الحاد في إيرادات بيع الأراضي مع تراجع سوق العقارات، فضلاً عن استمرار التأثير السلبي لعمليات الإغلاق المرتبطة بالجائحة.
الأزمة العقارية في الصين
وهناك مخاوف من أن تؤدي الأزمة العقارية إلى انهيارات مالية أوسع نطاقاً، إذ يواجه قطاع «مصارف الظل» -الذي تقدر قيمته بثلاثة تريليونات دولار- متاعب مالية متزايدة، ويعزو الخبراء أحد أسباب هذه المتاعب إلى الاستثمارات العقارية الفاشلة.
ويمثل قطاع «مصارف الظل» الذي يُطلق عليه أيضاً قطاع «الظل المصرفي» مصدراً تمويلياً مهماً في البلاد، وهو عبارة عن مجموعة من المؤسسات المالية التي تقدم خدمات تمويل أشبه بالمصارف التقليدية لكن بلوائح وقوانين مختلفة.
علاوة على ذلك، تواجه الصين انخفاضاً متواصلاً في عدد السكان منذ سنوات، وأصبح معدل الخصوبة لديها أدنى من نظيره في اليابان المعروفة بشيخوخة سكانها.
وفي وقت سابق هذا العام، أصدرت بكين بيانات تُظهر انكماش عدد سكانها العام الماضي للمرة الأولى منذ ستة عقود.
النمو الصيني
يحذّر خبراء الاقتصاد من أن يؤدي انكماش العمالة المتاحة وزيادة الإنفاق على أنظمة الرعاية الصحية والاجتماعية إلى عجز مالي أوسع نطاقاً وزيادة عبء الديون.
كما حذَّروا من تداعيات تراجع حجم القُوى العاملة الذي قد يؤدي لتآكل المدخرات المحلية، وارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع الاستثمار، وتباطؤ النمو، وضعف التركيبة السكانية.
وتتوقع وكالة موديز أن يتباطأ معدل النمو الاقتصادي السنوي في الصين إلى 4 في المئة خلال عامَي 2024 و2025، و3.8 في المئة سنوياً من عام 2026 إلى عام 2030.
لكنها حذَّرت من بعض العوامل الهيكلية التي قد تؤدي لخفض النمو إلى نحو 3.5 في المئة بحلول عام 2030، ومن بينها التركيبة السكانية الأضعف.
ورداً على خفض التوقعات الائتمانية، قالت وزارة المالية الصينية، يوم الثلاثاء، إنها تشعر «بخيبة أمل» إزاء قرار وكالة موديز بخفض التصنيف الائتماني للبلاد، مؤكدة أن الاقتصاد الصيني لديه القدرة على تعزيز الإصلاحات والتغلب على المخاطر والتحديات، وتتوقع الصين نمو اقتصادها بنحو 5 في المئة هذا العام.
على الجانب الآخر، أبقت موديز على تصنيفها للسندات السيادية الصينية عند (A1).
وقالت الوكالة «إن حجم اقتصاد الصين الضخم ومعدل نموها القوي، وإن كان متباطئاً، يدعم قدرتها العالية على امتصاص الصدمات».
(اليوان= 0.14 دولار)