يعقد المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية جلسة طارئة في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري لمناقشة الأزمة الصحية في غزة والضفة الغربية، في حين يسعى السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشة إلى زيادة المساعدات الطبية ودخول عاملين أجانب في مجال الرعاية الصحية للقطاع.
وأكدت المنظمة -أمس الاثنين- أنها تلقت طلبا من 15 دولة لعقد الجلسة التي سيديرها المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس بالتشاور مع الرئيس القطري للمجلس.
وقال خريشة إن الاجتماع سيركز في معظمه على غزة، لكنه سيتناول أيضا الهجمات على قطاع الصحة في الضفة الغربية.
وقال لرويترز “نريد أن نقوي موقف منظمة الصحة، وندعو إسرائيل إلى عدم استهداف القطاع الطبي. نريد السماح بدخول إمدادات طبية جديدة” مضيفا أن البعثة الدبلوماسية الفلسطينية تعمل على صياغة مقترح لمراجعته من المجلس.
وتابع قائلا “إحدى الأفكار المطروحة هي إرسال مزيد من الأطباء من جميع أنحاء العالم”. وتتمتع “الأراضي الفلسطينية المحتلة” بصفة عضو مراقب في منظمة الصحة العالمية، وليست دولة ذات عضوية كاملة، لكن لها تأثيرا في المنظمة من خلال المؤيدين لها.
ولا يستطيع سوى عدد محدود من المستشفيات في غزة مواصلة العمل، بسبب القصف ونقص الوقود وتعاني هذه المستشفيات العاملة من الاكتظاظ بشكل متزايد نتيجة موجة جديدة من الجرحى الذين يتوافدون عليها.
انتشار الأمراض
وتظهر قاعدة بيانات لمنظمة الصحة العالمية أن مرافق الرعاية الصحية في غزة تعرضت لنحو 427 هجوما منذ قصف إسرائيل للقطاع واجتياحه بريا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وحذرت منظمة الصحة العالمية أيضا من انتشار الأمراض التي قالت إنها قد تقتل عددا من الأشخاص أكبر مما يسقطه القصف في غزة مع ارتفاع حالات الإسهال بين الأطفال إلى نحو 100 ضعف عن المستويات الطبيعية.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن ما يصل إلى 80% من سكان غزة فروا من منازلهم.
ويتكون مجلس إدارة منظمة الصحة العالمية من 34 عضوا، ويجتمع عادة في يناير/كانون الثاني من كل عام لتحديد جدول أعمال اجتماعه السنوي. والولايات المتحدة وقطر والسنغال وأستراليا والصين من بين الدول التي تشغل مقاعد في المجلس حاليا.