انطلق يوم التجارة في ( كوب 28) لأول مرة في تاريخ مؤتمر الأطراف، في محاولة لاستكشاف سبل إعادة تشكيل السياسات العالمية، لتعزيز التجارة المستدامة، وتحفيز دور سلاسل التوريد في التصدي لتغير المناخ.
وعلى مدار فعاليات يوم التجارة الذي عُقد في الرابع من ديسمبر كانون الأول، أكد المسؤولون أهمية دور التجارة العالمية في تحقيق هدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية عالمياً بحلول عام 2050.
وشاركت منظمة التجارة العالمية في قيادة يوم التجارة مع دولة الإمارات، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وغرفة التجارة الدولية (ICC)، والمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي (أديد).
وقال ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات، «الشراكات العالمية القائمة على تحقيق المصالح المتبادلة أمر محوري لتأمين مستقبل مستدام للجميع، التقيتُ وزراء ومسؤولين حكوميين كباراً من الشركاء التجاريين والاستثماريين الرئيسيين لتسريع التعاون بقطاعات حيوية تسهم في تحقيق الاستدامة».
وشددت نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية على أن المجتمع الدولي لا يزال بعيداً عن أهداف اتفاق باريس، وقالت إن تريليونات الدولارات من الاستثمارات منخفضة الكربون اللازمة لتحقيق هذه الأهداف تواجه الآن تكاليف اقتراض أعلى.
في غضون ذلك، عقد الوزير الإماراتي مع نظائره من أوروبا وكندا وفيتنام، اجتماعات لمناقشة ضرورة بناء القدرات وتبادل المعارف والخبرات في مجال التجارة المستدامة، وسبل بناء شراكات جديدة تعزز التعاون في القطاعات الخضراء.
كما أطلقت وزارة التجارة الخارجية وثيقة السياسات التجارية لدولة الإمارات بعنوان «الإبحار في الأفق الأخضر»، والتي تستكشف سبل تعزيز الارتباط بين التجارة والاستدامة.
التجارة الحرة وأهداف المناخ
أشار وامكيلي مين، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في تصريحاته لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى أهمية إدخال الطاقة المتجددة في منظومة العمل التجاري.
وقال عن يوم التجارة في (كوب 28) إنه «رسالة إيجابية للجميع في ظل الحديث عن الاقتصاد العالمي الذي يتحول ليكون أكثر استدامة خلال العقود المقبلة»، مضيفاً أنه ليس هناك رقم محدد لانبعاثات هذا القطاع، لكن حركة الشحن حول القارات تصدر انبعاثات كبيرة.
وذكر وامكيلي مين بعض الاقتراحات التي قد تساعد على جعل التجارة العالمية أكثر استدامة، بما في ذلك جعل عملية الشحن والنقل صديقة للبيئة إما باستخدام الوقود المستدام أو باستخدام أدوات تنقل تعتمد الطاقة الكهربائية، موضحاً أن العديد من البلدان في إفريقيا لديها ثروة جيدة من معدن الليثيوم الذي يدخل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.
تجارة السلع والخدمات الصديقة للبيئة
ركزت نجوزي إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية على ثلاث قضايا يمكنها تعزيز التجارة المستدامة للسلع والخدمات الصديقة للبيئة، وهي؛ مراجعة التعريفات الجمركية على الواردات، وإعادة النظر في المشتريات الحكومية، وتسهيل التجارة.
وقالت، «أدوات السياسة التجارية يمكن أن تساعد البلدان على زيادة استيعاب السلع منخفضة الكربون من خلال إصلاح التعريفات الجمركية على الواردات، وإعادة النظر في المشتريات الحكومية، وتعزيز تيسير التجارة».
كما سلطت نجوزي الضوء على أن السلع كثيفة الكربون في الوقت الحالي تواجه في كثير من الأحيان رسوم استيراد أقل من البدائل منخفضة الكربون.
وأضافت، «تواجه معدات الطاقة المتجددة تعريفات متوسطة تبلغ ضعف التعريفات المفروضة على الفحم، وغالباً ما تواجه المركبات منخفضة الكربون تعريفات أعلى من تلك المفروضة على المركبات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي»، مشيرة إلى أن تصحيح ذلك من شأنه المساعدة على زيادة استيعاب التكنولوجيات الخضراء.
خطوات موانئ دبي العالمية
أشار، سلطان أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، إحدى أكبر الشركات التجارية واللوجستية في العالم إلى أن نحو 80 في المئة من التجارة تُنقل عبر البحار، ما يعني وجود انبعاثات كربونية، وهو ما تسعى المجموعة للحد منه من خلال استخدام معدات صديقة للبيئة.
وأعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية أنها أجرت دراسة رائدة لتقييم تأثير التغيرات المناخية على شبكتها العالمية من الموانئ ومحطات الحاويات حتى نهاية القرن الحالي.
وجاءت الدراسة بالتعاون مع شركة التحليلات المناخية جوبيتر إنتليجنس، والمستشارين في جايد هاوس، والتي تناولت ثلاثة سيناريوهات مناخية (منخفضة إلى عالية الكربون)، بهدف تقييم التأثير المحتمل لمخاطر الطقس عبر 50 ميناء ومحطة طرفية لدى المجموعة.
وأشارت الدراسة إلى أن 81 مليار دولار من التجارة العالمية وما لا يقل عن 122 مليار دولار من النشاط الاقتصادي معرضان للخطر سنوياً، ما يوضح الحاجة الواضحة لضمان تكيف المعدات مع الأنماط المناخية المتغيرة.