بالتزامن مع كشف وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية «المؤقتة» الليبية، حليمة إبراهيم، عن أن «عدد الموقوفين بالسجون الليبية بات يتجاوز 20 ألفاً، ويتمتعون بظروف جيدة»، دعا حقوقيون ونشطاء ليبيون إلى «تحسين أوضاع السجناء في أماكن الاحتجاز»، خصوصاً في ظل تعارض حديث وزيرة العدل مع ما أشارت إليه تقارير محلية ودولية عن «وقوع انتهاكات داخل السجون».
وجاءت تصريحات وزيرة العدل خلال اجتماع عُقد بمكتب النائب العام الليبي، الصديق الصور، شارك فيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة؛ لمتابعة الأوضاع القانونية والمعيشة للموقوفين.
وانتقد وزير العدل الليبي الأسبق، صلاح المرغني، تصريحات الوزيرة حليمة إبراهيم، وعدّ أنها قدمت «صورة غير حقيقية عن واقع السجون»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الوزيرة أكدت أنه توجد حالات موقوفة من دون إجراءات قانونية تجاهها، أي أنه لا توجد حالات اختفاء قسري، وهذا ليس صحيحاً».
كما شدد المرغني على أن «هناك أعداداً كبيرة من المُخفين قسراً في السجون لم يقدموا لأي تحقيق قضائي، والبعض منهم محتجز في سجن معيتيقة»، مشيراً في هذا الصدد إلى تقرير بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، الصادر في مارس (آذار) الماضي، والذي وثّق «العديد من حالات الاختفاء القسري».
ولفت المرغني أيضاً لما تضمنه التقرير الأممي بشأن الاحتجاز في ليبيا من تعرض البعض «للتعذيب والسجن الانفرادي، والمنع من الاتصال بالعالم الخارجي والأسرة، والحرمان من المياه والطعام، والمرافق الصحية، والرعاية الطبية، والاستشارة القانونية»، داعياً إلى «ضرورة المسارعة بالإفراج، وإنهاء معاناة المحتجزين قسراً، ومعاقبة مَن قام باحتجازهم بوصف ذلك أحد أهم مسارات تحسين أوضاع السجون».
من جهته، طالب رئيس مؤسسة «بلادي» لحقوق الإنسان، طارق لملوم، بوضع «خطوات حقيقية تُنهي ملف التوقيف والاحتجاز لسنوات من دون محاكمات». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الإشكالية الكبرى بهذا الملف «لا تنحصر في السجون الواقعة تحت إشراف وزارتي العدل والداخلية بحكومة الوحدة، بل في الأماكن السرية التي يديرها قادة تشكيلات مسلحة لا يخضعون لأي سلطة»، عادّاً أن هذا الوضع يفسح المجال «لارتفاع أعداد المحتجزين والسجناء بدرجة كبيرة، مقارنة بما ذكرته وزيرة العدل، فضلاً عن صعوبة التحقق من أوضاعهم».
وسبق أن تحدّث المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، عن «القلق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وعدم الوصول بشكل أكبر إلى أماكن الاحتجاز في أرجاء البلاد كافة». ولفت باتيلي في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2022 إلى ما ورد للبعثة الأممية بشأن دخول «عشرات المعتقلين بسجن معيتيقة في إضراب عن الطعام؛ احتجاجاً على ظروف احتجازهم».
ووفق مراقبين ومتابعين للشأن الحقوقي في ليبيا «يُصنف سكان المنطقة الغربية سجن معيتيقة، الواقع في طرابلس، على أنه الأسوأ من حيث معاملة السجناء، وهي السمات ذاتها التي تطلق على سجنَي الكويفية وقرنادة في بنغازي».
وهنا أشار الناشط السياسي الليبي، حسام القماطي، إلى «عدم تنفيذ عدد من قرارات الإفراج عن سجناء محسوبين على النظام السابق، وأيضاً بعض مَن سُجنوا على ذمة قضايا تتعلق بفترات الصراع السياسي والمسلح بالبلاد في السنوات الأولى، التي أعقبت (ثورة فبراير/ شباط 2011)، أو حتى تمكينهم من حضور جلسات محاكمتهم».
ووصف القماطي دعوة الدبيبة بـ«ضرورة إنهاء حالات الاختفاء القسري كافة» بأنها «حديث مليء بالتفاؤل». وشدد على إنهاء هذا الملف. وقال لـ«الشرق الأوسط» بهذا الخصوص، إنه «لن يتحقق ذلك إلا بعد إيجاد سلطة، وكذلك حكومة موحدة بالبلاد، تمتلك مؤسسات أمنية قوية تستطيع تأمينها، والتصدي لقوة التشكيلات المسلحة (المتهمة) في حوادث الخطف والاحتجاز خارج إطار القانون».