قضت محكمة استئناف أميركية أمس (الجمعة) بوجوب مواجهة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب دعاوى قضائية مدنية بشأن دوره في الهجوم الذي شنه أنصاره على مبنى الكونغرس «الكابيتول» في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021، رافضة ادعاء ترمب بأنه يتمتع بالحصانة.
وخلصت لجنة من محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا إلى أن ترمب كان يتصرف «بصفته الشخصية كمرشح رئاسي» عندما حث أنصاره على السير إلى المبنى حيث اندلعت أعمال شغب.
ويتمتع الرؤساء الأميركيون بالحصانة من الدعاوى المدنية في حالة ممارسة مسؤولياتهم الرسمية ولكن عندما لا يتصرفون بهذه الصفة فإن الحصانة لا تنطبق عليهم، وفقا لوكالة (رويترز) للأنباء.
ويمهد الحكم الطريق أمام ترمب لمواجهة دعاوى قضائية من شرطة الكابيتول والمشرعين الديمقراطيين الذين يسعون إلى تحميل ترمب المسؤولية عن أعمال العنف التي ارتكبها أنصاره خلال أعمال الشغب، والتي كانت محاولة لإلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020.
والقضية واحدة من عدة تحديات مدنية وجنائية تواجه المرشح الأبرز لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في انتخابات 2024.
وركز القرار بالإجماع فقط على ما إذا كان من الممكن مقاضاة ترمب، ولم يذكر شيئا عن حيثيات القضايا نفسها.
وقال ترمب إن خطابه الذي حض فيه أتباعه على «القتال بشدة» ضد التصديق على الانتخابات كان مرتبطا «بمسألة تهم الجمهور» وتقع ضمن مسؤولياته الرسمية.
ووصف متحدث باسم ترمب الحكم بأنه «محدود وضيق وإجرائي» وقال إن ترمب كان «يتصرف نيابة عن الشعب الأميركي» في يوم الهجوم.
وقدم ترمب حجة حصانة مماثلة في القضية الجنائية الاتحادية التي اتهم فيها بالتآمر بشكل غير قانوني لإلغاء نتائج انتخابات 2020. ولم يحكم القاضي بعد في هذه القضية.
وفي حين أن الحكم الصادر أمس نص صراحة على أنه لا يؤثر على الحصانة الجنائية المحتملة لترمب، فإن الحالتين تتعلقان بسلوك ترمب قبل وأثناء أعمال الشغب في الكابيتول.